مرصد حقوقي يحذر من توقف شامل لخدمات الطوارئ بغزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، من تداعيات توقف شامل لخدمات الطوارئ في قطاع غزة في خضم حرب إسرائيل المستمرة للأسبوع السادس.
وقال المرصد في بيان، إن إسرائيل تتعمد وقف كافة خدمات الطوارئ في غزة، "بما يهدد بإعدام جماعي للمدنيين بفعل منع سبل النجاة عنهم".
وذكر المرصد أن استمرار السلطات الإسرائيلية حظر إدخال الوقود، على الرغم من أنه يخضع للمراقبة إلى غزة سواء عبر أراضيها أو مصر، يستهدف على ما يبدو بشكل متعمد وقف كافة خدمات الطوارئ الحيوية.
ونبه إلى مضي شهر كامل على انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في قطاع غزة، في أعقاب منع إسرائيل إمدادات الكهرباء، واستنفاد احتياطيات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ومنذ بدء حربها غير المسبوقة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حظرت إسرائيل إدخال الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء وتشغيل المعدات المنقذة للحياة، وهو ما سبب تحديات هائلة على خدمات الطوارئ المهددة بالتوقف كلياً خلال أيام قليلة.
وتم الإعلان عن خروج 21 من أصل 35 مستشفى و 47 مركزاً صحياً للرعاية الأولية عن الخدمة في قطاع غزة، بفعل تعرض مقراتها أو محيطها إلى هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداتها.
وفي الساعات الأخيرة تم الإعلان عن خروج مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع، ومستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة، ما يعني بقاء مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الوحيد قيد الخدمة في مدينة غزة وشمالها.
وأشار المرصد إلى أن 7 من أصل 18 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لا تزال تعمل، لكنها معرضة لخطر التوقف التام عن العمليات في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود، علماً أن 53 سيارة إسعاف حكومية تعرضت للقصف.
ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع مصاعب شديدة تواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني بفعل تكرار استهدافها في هجمات إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل 18 وجرح عشرات آخرين من أفرادها فضلاً عن تقييد عمل مركباتها بسبب أزمة نفاد الوقود.
وأكد المرصد أن الإعلان عن انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة خلال أيام، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكات، سيعني تعميق خطير للكارثة الإنسانية وقطع آليات التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.
وقال إن إسرائيل تستهدف الإمعان في قتل المدنيين الفلسطينيين من دون تمكينهم من طلب الإغاثة أو نقلهم للرعاية الصحية وقطع تواصلهم مع كل أشكال خدمات الطوارئ الممكنة، بينما تواصل تكثيف القصف الجوي والمدفعي وتوسع هجماتها البرية.
بسبب مستشفى الشفاء.. #حماس تعلق مفاوضات الرهائن مع #إسرائيل #غزةhttps://t.co/1Lujx250ix
— 24.ae (@20fourMedia) November 12, 2023وشدد المرصد الحقوقي على أن القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات، يحتم على أطراف الصراع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم وعدم تقييد عملهم بأي شكل كان.
وطالب المرصد الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بالضغط الحاسم على إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، للسماح فوراً بدخول الوقود واستئناف إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى غزة، والوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين في القطاع أينما كانوا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حماس خدمات الطوارئ فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل عبر مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل تأثير العوامل الخارجية في الإنتاج، وبينما أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني، رجّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إحالة الموديلات المالية لمشاريع "المحطات البخارية" لإنتاج 15 غيغاواط إلى التنفيذ بالتنسيق مع هيئة المستشارين من أجل المضي بتنفيذ مراحل المشاريع بعد اختيار الشركات المختصة.
وقال العوادي، خلال برنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج إلى استيراد الغاز من الخارج"، مؤكداً أنه: "لا توجد علينا ضغوطات أو تهديدات ولن يقبل العراق بهذا النمط من العلاقات مع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن هناك نقاشات في العديد من المجالات مع العديد من الدول منها الصين وروسيا وبريطانيا وأميركا".
وبين المتحدث باسم الحكومة، أن "العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".
ولفت العوادي، إلى أننا "نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد، ورئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمقاً عبر الأنبوب الإيراني"، مختتماً قوله: إن "الخيار الثاني أن نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أمس الأول الجمعة، أنها ترحب بالتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أوضحت لجنة الطاقة النيابية، أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، حيث تم الاتفاق مع وزارة النفط لتوفير خزين ستراتيجي من زيت الغاز (الكاز) لتشغيل المحطات الغازية، مؤكدةً أن وزارة النفط ستتكفل بملء هذا الخزين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي للإبقاء على الاستثناءات الخاصة بالغاز الإيراني خلال هذا الصيف، حيث تشارك في هذه المحادثات الحكومة والمجلس الوزاري الاقتصادي إلى جانب وزارة الكهرباء"، كما أشار إلى وجود خطط طوارئ تشمل تجهيز المراكز التجارية الكبرى (المولات) بمادة الكاز لفترات معينة للحفاظ على معدل التجهيز الحالي.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أوضح راضي، أن "بعض مشاريع الطاقة الشمسية تمت إحالتها للتنفيذ، فيما لا تزال أخرى في طور الإحالة دون وضوح تام بشأن تقدم العمل فيها"، وأوضح، أنه "بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على قروض البنك المركزي، فقد بدأ المواطنون بالتقديم عليها، وهناك شركات خاصة أخذت على عاتقها تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع البنك المركزي، مما سيُسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية" .
وأضاف، أن "وزارة الكهرباء أطلقت برامج توعوية لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعض المواطنين في المناطق الغربية والشمالية بالاعتماد كلياً على هذا المصدر البديل" .
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة أعدّت دراسة مستفيضة عن مشاريع المحطات البخارية، وعرضت الموديلات المالية الخاصة وآلية تنفيذها بعد توقيع عقودها مع شركات عالمية تخصصية في مجال الطاقة الكهربائية".
وأوضح، أنه "من المؤمل أن تنفذ المشاريع الخاصة بهذه المحطات طبقاً للموديلات المالية المحددة من قبل الوزارة"، مبيناً أن "هذه الموديلات تتضمن مشاريع الطاقة التي تنفذها الحكومة، أو يتم تنفيذها من خلال استحصال القروض من البنوك العالمية لإنشائها، أو أن يتم تنفيذها بعد إحالتها على نحوٍ استثماري، لكون المحطات البخارية ستكون ذات طاقة توليدية عالية موزعة بين مختلف محافظات البلاد من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية". وأفاد موسى، بأن "هذه الموديلات ستحدد آلية تنفيذها، ومن المؤمل أن يتم اختيار موديلٍ ماليٍ يتناسب وحجم الإنتاج مع المحطات البخارية المقرر إنشاؤها في مناطق متفرقة من البلاد".
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن "المشاريع ستكون متاحة أمام جميع الشركات العالمية الرصينة، من أجل تنفيذها شرط أن تكون بمواصفات فنية عالية، وملائمة للموديل المالي والالتزام بسرعة الإنجاز والسقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة".
يذكر، أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مشروع المحطات البخارية لإنتاج نحو 15 ألف ميغاواط تعمل من خلال الوقود المحلي المتوفر والأرخص سعراً من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد منظومة الشبكة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار