وردنا الآن مباشر.. تسريب موعد إعلان “اتفاق صنعاء والرياض” بشأن تسليم المرتبات والكشف عما سيحدث خلال الأيام القادمة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول، الاحد، عن ترتيبات أمريكية لتوقيع اتفاق سلام بين صنعاء والرياض، فيما يبدو أنه محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد الاخير الذي نفذته صنعاء بقصف اهداف للاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما عبرت عنه الادارة الامريكية بخشيتها من توسع الصراع في غزة وامتداده الى المنطقة بكلها.
وفقا لما كتبه مستشار القائد العسكري السابق الفريق علي محسن الاحمر، سيف الحاضري، فإن التوقيع سيتم نهاية الشهر الجاري وسيتضمن ما وصفه باتفاق مبادئ للسلام يشمل صرف مرتبات الموظفين في عموم اليمن، وتشكيل حكومة مهمتها التفاوض مع صنعاء إضافة إلى ترحيل مطالب الانتقالي المنادي بانفصال الجنوب.
وحتى اللحظة لم تؤكد أيا من الأطراف المعنية هذه التطورات التي قد تشكل نقلة في ملف حرب اليمن التي قادتها السعودية بتحالف نحو 17 دولة في مارس من العام 2015 ، لكن تزامنه مع حراك امريكي رفيع في ملف اليمن يشير إلى قرار واشنطن رفع الحظر عن المفاوضات بين صنعاء والرياض بوساطة عمانية الذي حاولت خلال الأشهر الماضية عرقلته على امل الضغط على الرياض للسير بإجراءات التطبيع مع إسرائيل.
ووفق بيان البيت الأبيض فقد اجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا بسلطان عمان اثنى خلاله على نجاح السلطنة بتحقيق الهدنة في اليمن وطالب السير فيه.. كان اتصال بايدن الذي ناقش عدم توسع رقعة المواجهة الحالية في المنطقة بما فيها دخول صنعاء على خط طوفان الأقصى في غضون أيام عقب اتصال مماثل لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بنظيره العماني وسط تصاعد وتيرة الهجمات التي تتبناها قوات صنعاء رسميا وتستهدف الأراضي المحتلة بفلسطين.
في حال تأكد الاتفاق على توقيع مبادئ السلام بين صنعاء والرياض فذلك يشير إلى محاولة واشنطن التي فشلت عسكريا ودبلوماسيا في احتواء تصعيد صنعاء بالأراضي المحتلة ابعاد اليمن عن مسرح المواجهة رسميا او على الأقل اشغالها بمفاوضات جديدة وامتيازات أخرى وهي خطوة قد لا تشفع لأمريكا والغرب ممن باتت وسائل اعلامهم تحاول الربط بين الهجمات وشرعية صنعاء خصوصا وان القيادة في صنعاء حددت وقف الحرب على غزة شرطا لوقف الهجمات ومنع توسيع رقعة المواجهة.
قد لا يمثل الاتفاق الجديد إنجازا كبيرا في ظل التطورات في المنطقة وقد يكون مجرد مناورة أخرى من أمريكا وحلفائها العرب لإخراج السعودية من مستنقع الحرب على الأقل لتأمين امدادات النفط للسوق الإسرائيلية والأمريكية، لكنه مؤشر على حجم تأثير الهجمات اليمنية على موقف واشنطن وإسرائيل وحلفائها العرب في المنطقة.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الرواتب السعودية المرتبات المرتبات اليمن اليمن بايدن حكومة صنعاء سلطنة عمان صنعاء كشف مرتبات كشوفات المرتبات محمد علي الحوثي مرتبات مرتبات الموظفين في اليمن مرتبات اليمنيين مفاوضات وساطة عمانية صنعاء والریاض
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف