وزير الماء يتعهد بتعميم مشاريع تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أفاد نزار بركة وزير التجهيز والماء، بأنه ستتم المصادقة هذه السنة على المُخططات المديرية للأحواض المائية، التي تم فيها تحديد الإشكاليات المطروحة والتدابير المقترحة لإيجاد حلول لها في أفق سنة 2050.
وذكر بركة، بأن المغرب يولي أهمية كبرى للمياه غير الاعتيادية من خلال إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر في بعض المدن الساحلية، والتي سيتم تعميمها في باقي المدن المطلة على البحر.
وشدد الوزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي للماء والمناخ بفاس، اليوم الخميس، على عزم الحكومة إنجاز مشاريع وبرامج تتعلق بمعالجة المياه العادمة.
وأشار إلى أن هذه البرامج والمشاريع من شأنها ضمان الماء الصالح للشرب والمياه الموجهة لأغراض صناعية، والمُسَاهمة بشكل كبير في التخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية التي سيتم تحويلها إلى المناطق الداخلية لتوفير الماء الصالح للشرب لسكان البوادي وأيضا توفير مياه السقي.
وقال “إن التدبير المندمج للموارد المائية يعد أداة فعالة سيما بعد التأسيس له بموجب قانون الماء الذي سيمكن من إنجاز مشاريع وبرامج قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية”.
وأوضح بركة بأن هذا القانون مكّن من إحداث 10 وكالات للأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتم فيما بعد تعزيز مهامها من خلال إحداث لجان الأحواض المائية، وهو ما أعطى دفعة قوية للمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية”.
كلمات دلالية التغيرات المناخية الماء الماء الصالح للشرب تحلية مياه البحر نزار بركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا