«بشرى للمُلاك».. قانون جديد ينهي أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين في الشارع المصري كونه ينظم العلاقة التجارية الرابطة فيما بعضهم البعض، وشهدت طاولة مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشاورات ومناقشات تجاه حزمة قوانين من شأنها أن تسهم في حل أزمة الإيجارات القديمة التي يعاني منها الكثير من طرفي الأزمة.
وقد كان من بين القوانين التي يناقشها مجلس النواب مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات والذي بمقتضاه تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة وويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
قانون الرقم الموحد للعقاراتكما نص مشروع القانون على أن «يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية».
الشقق المغلقةوحول العلاقة القانونية التي تربط قانون الرقم الموحد للعقارات بقانون الإيجار القديم قال علي محمود الشطوري، المحامي، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن مشروع القانون يسهم في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة لها، خاصة بعد أن طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابله بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الشقق المغلقة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: مجلس النواب يواجه مهمة صعبة لوضع ضوابط قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة حاسم وملزم لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الدستورية أكدت أن مجلس النواب عليه وضع ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وقال عثمان عبد القادر، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، إن مجلس النواب مهمته ليست سهلة، وذلك لتنوع الحالات، خاصة أن هناك جانب من الملاك يستحق الحماية، وأيضا هناك مستأجرين يعانون من الدخل المادي المحدود، لذا يجب على القانون مراعاه كافة الأطراف سواء الملاك والمستأجرين.
وتابع أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن مجلس النواب عندما يحدد الأجرة، سيضع ضوابط جديدة لتحريك الأجرة التي سيقوم بدفعها المستأجر، وقد تزيد بشكل نسبي مع مرور السنوات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج