تقرير: 20٪ زيادة في عدد الأتراك العاجزين عن سداد قروضهم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يظهر التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن إدارة الموازنة والخدمات الاستراتيجية بالرئاسة التركية زيادة بقيمة 20.8 في المئة في عدد عملاء البنوك العاجزين عن سداد قروضهم الشخصية خلال شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الجاري بواقع 118 ألف و857 شخص.
وتراجع عدد العاجزين عن سداد قروض بطاقات الائتمان بنحو 15.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجع عدد العاجزين عن سداد قروضهم الشخصية بنحو 22.4 في المئة ليسجل 635 ألف و837 شخص، كما تراجع عدد العاجزين عن سداد قروض بطاقات الائتمان بنحو 12.7 في المئة ليسجل 616 ألف و908 شخص.
واعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول هذا العام بلغ عدد الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من الديون من إجمالي العاجزين عن سداد قروضهم الشخصية وقروض بطاقات الائتمان نحو 3 مليون و818 ألف و605 شخص.
Tags: الاقتصاد التركيتركيافوائد البطاقات البنكيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا فی المئة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: تأخر إصدار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 يحد من فاعليته
ليبيا – أكد سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي والخبير الاقتصادي، أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي صدر مؤخرًا، جاء متأخرًا بشكل كبير وغير شامل لجميع المؤسسات.
وأوضح الشحومي، في تصريحات خاصة لقناة “التناصح“، التابعة لمفتي المؤتمر الوطني المعزول من البرلمان الصادق الغرياني، أن التقرير يغطي العام الماضي في حين أن السنة المالية الحالية على وشك الانتهاء، مما يقلل من فاعلية ملاحظاته.
وأشار إلى أن التقرير كان من المفترض أن يصدر في الربع الأول من العام، لتنبيه المؤسسات بالمخالفات بشكل مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الشحومي أن التقرير اتسم بالانتقائية في تغطيته، حيث شمل بعض المؤسسات واستثنى أخرى، مرجعًا ذلك إلى صعوبات قانونية وإدارية تواجه ديوان المحاسبة. وأضاف أن التقرير أغفل تغطية حكومة أسامة حماد ولم يشمل المؤسسات في شرق البلاد وجنوبها، مشددًا على أهمية توحيد الرقابة على جميع المؤسسات.
كما انتقد أداء المراقبين الماليين، معتبرًا أنهم لم ينجحوا في أداء دورهم الرقابي، ودعا إلى تعزيز الرقابة المصاحبة من خلال ممثلي الديوان لضمان كفاءة التنفيذ.
ورغم تحفظاته، أشار الشحومي إلى أن التقرير يمثل وثيقة مهمة تكشف المشاكل المالية والاختناقات التي تواجه المؤسسات الليبية، مطالبًا بتخصيص باب خاص لتحسين إدارة المال العام وتعزيز كفاءة تشغيل المؤسسات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري