محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن «شركة تاكسي دبي»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن "شركة تاكسي دبي".
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.
وأصدر سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، برئاسة عبدالمحسن إبراهيم يونس، وعضوية: أحمد علي الكعبي نائباً للرئيس، وشهاب حمد بوشـهاب، ويـوسف أحمد بن غليـطه، ود. حنان سليمان السويدي، وعبـدالله محمد بن دميثان، وعيـسى عبـدالله بن نتـوف، على أن يعمل بالقانون والقرارين من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)
ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة، كما نص القانون على تعديل عبارة "مُؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".
الحلول والأيلولة
ووفقاً للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.
وتؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضمانات والتعهُّدات العائدة للمؤسسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها.
كما نصّ القانون على أن تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.
أخبار ذات صلةوحدد القانون مُدّة الشركة لتكون تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً لمدة مُماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
أغراض الشركة
أوضح القانون أغراض الشركة ومن بينها، ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة سواء من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الالكترونية أو التطبيقات الذكية، وممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقاً للتشريعات السارية، وتأجير المركبات سواء بسائق أو بدون سائق وتقديم خدمات توريد وتوفير السائقين وممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع إضافة إلى الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة.
خدمة نقل الرُّكاب
وتتولّى شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وفقاً لنص القانون، مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشركة.
ونصّ القانون على أن يكون لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) مجلس إدارة، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون صلاحيات المجلس،
كما ألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة بالتعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي للشركة والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.
الإلغاءات
ويُلغى بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 بشأن مؤسسة تاكسي دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحِل محلّها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد محمد بن راشد دبي تاكسي دبي القانون على لسنة 2023 محمد بن على أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني لعام 2024م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعمه الجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024م الذي استعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2024م ومقارنتها بالعام السابق.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج بما يعكس القيم والهوية الثقافية للإمارة، إضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للإعلاميين والمستثمرين في القطاع الإعلامي وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي.
وحدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الإتحادية والمحلية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار وتناول عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية، والأنشطة الإعلامية، والبث الإذاعي والتلفزيوني وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، والتصاريح والموافقات الأخرى ومعايير المحتوى الإعلامي وغيرها من المواد.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024م الذي تناول أبرز الإحصائيات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيدا، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.
وتعرف المجلس على جهود وإنجازات المراكز والإدارات المختلفة التابعة للدائرة مثل مركز إنتاج وإدارة تمكين، ودور الإيواء، ومركز خدمات كبار السن والمعاقين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية الطفل والأسرة، بالإضافة إلى مركز خدمات القصر، وإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، والتثقيف الاجتماعي والتلاحم المجتمعي.وام