محافظ القليوبية يواصل حملاته لإزالة التعديات ومخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
واصل اليوم الأحد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مُتابعتهُ الميدانية لسير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الرُقعة الزراعية والبناء الُمخالف بمدينة بنها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمُخالف.
واكد أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف.
وفي هذا السياق فقد إستهدفت حملة اليوم الأحد التي قادها "محافظ القليوبية" إزالة 3 طوابق مخالفة على مساحة 620م2 داخل الحيز العمراني بشارع 11 بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وشددَّ "المحافظ" على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى .
وصرحَ "محافظ القليوبية" أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الأحد 12 نوفمبر تمت إزالة عدد (563) حالة على مساحة (30 فدان و13 قيراط و 21 سهم ) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (117) حالة على مساحة (15015م٢) وتم تحرير 251 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين .
وأكد المحافظ على إستمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضى الزراعية أو البناء المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف .
وشدد " الهجان" على رؤساء المراكز و المُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعتة الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعتة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصُد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفوري معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية التعديات ومخالفات البناء محافظ القليوبية القيادة السياسية إزالة التعديات على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة البناء الم خالف
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية