مشروعات النواب تطالب بوضع خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت النائبة هالة ابوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك ملاحظات بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وتابعت أبو السعد: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية لدعم الاقتصاد، تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر، متسائلة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون 152 لسنة 2020 والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للانتهاء من إشغال المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة التابعة لها، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة، وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، تضم فى عضويتها جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة، لإزالة التشابكات بين الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة لتلبية دورها في تشغيل الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الظروف الاقتصادية تشغيل الشباب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب: قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان تعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في استهداف المدنيين.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في بيان لها، إن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضغط سياسي هو فعل يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويؤكد أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ شهور .
وتابعت، ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي أيضاً، ومن قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مجرد قرار سياسي أو عسكري، بل هو إعلان واضح بأن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية بوسائل غير مباشرة، عبر تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفتت أن القانون الدولي، سواء عبر اتفاقيات جنيف أو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يجرّم تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ويصنفه كجريمة حرب لا تقل خطورة عن القصف المباشر للمدن وقتل الأبرياء.
وأضافت الدكتورة هالة أبو السعد، أن الربط بين إدخال المساعدات واستجابة حماس للشروط الإسرائيلية هو تكتيك مكشوف يراد منه فرض الاستسلام السياسي عبر الضغط على المدنيين، لكنه في الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا