مشروعات النواب تطالب بوضع خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت النائبة هالة ابوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك ملاحظات بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وتابعت أبو السعد: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية لدعم الاقتصاد، تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر، متسائلة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون 152 لسنة 2020 والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للانتهاء من إشغال المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة التابعة لها، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة، وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، تضم فى عضويتها جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة، لإزالة التشابكات بين الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة لتلبية دورها في تشغيل الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الظروف الاقتصادية تشغيل الشباب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: مصر أطلقت حوافز استثمارية كبرى لزيادة مشروعات الهيدروجين الأخضر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو عن الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها مصر لزيادة حجم مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز متعددة للمستثمرينوأضاف المركز، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز متعددة للمستثمرين، والحوافز تسري على جميع مراحل إنتاج الهيدروجين الأخضر لمدة 5 سنوات من تاريخ اتفاقية المشروع بشرط اعتماد المشروع في تمويله على 70% من النقد الأجنبي الممول من الخارج وبـ20% مكون محلي.
صادرات المشروعاتوتابع المركز، أن هناك حافزا نقديا لا يقل عن 33% ولا يجاوز 55% من الضريبة المسددة، وصفر% سعر ضريبة القيمة المُضافة على صادرات المشروعات، بالإضافة إلى الحوافز التالية:
- 25% تخفيض على حق الانتفاع بالأراضي الصناعية.
- 20% تخفيض على حق الانتفاع بأراضي الموانئ.
- 30% تخفيض على رسوم الانتفاع بالمواني والخدمات البحرية.
- إعفاء من ضريبة القيمة المضافة والمعدات والمواد الخام.
- الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة ورسوم التوثيق والضريبة الجمركية على الواردات.
- إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز متعددة للمستثمرين.