قالت النائبة هالة ابوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك ملاحظات بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.

وتابعت أبو السعد: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية لدعم الاقتصاد، تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر، متسائلة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون 152 لسنة 2020 والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للانتهاء من إشغال المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة التابعة لها، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن  يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة، وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، تضم فى عضويتها جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة، لإزالة التشابكات  بين الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة لتلبية دورها في تشغيل الشباب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الظروف الاقتصادية تشغيل الشباب المشروعات الصغیرة

إقرأ أيضاً:

أحمد السجينى: مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة معني بوضع اليد

تحدث النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب عن مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذى تم مناقشتة بمجلس النواب.

وأوضح أحمد السجينى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة معنى بظاهرة الأراضى وضع اليد وكيفية تقنينها.

بعض العصاباتحصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق على مواد الإصدار من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق مبدئيا على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وأضاف أحمد السجينى، أن بعض العصابات سيطرت على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بل وتعيد بيعها بدون وجه حق، لأنها أراضى دولة.

ولفت أحمد السجينى إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقى عددا من مسئولى الشركات الإماراتية لمناقشة مشروعات استثمارية
  • «خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه
  • 295 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا
  • طلب إحاطة بشأن خطة جهاز تنمية المشروعات مع الدولة للنهوض بالصناعات
  • موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن خطة تنمية المشروعات للنهوض بالصناعات
  • جوميا تعزز نمو التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة لدعم المشروعات التراثية في مصر
  • تنمية المشروعات يتعاون مع الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة لدعم التراث بمصر
  • أحمد السجينى: مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة معني بوضع اليد