نشطاء يحاولون منع لوبان من المشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حاولت مجموعة من النشطاء السياسيين منع نواب حزب التجمع الوطني وزعيمة الفصيل البرلماني لهذا الحزب، مارين لوبان، من المشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية نظمت في باريس.
ووقع الحادث في أثناء تجمع عدد كبير من المتظاهرين، وحاول مجموعة من النشطاء منع مشاركة السياسيين، وهم يهتفون بأن لا مكان لهؤلاء السياسيين في هذا التجمع، ويتهمونهم بمعاداة السامية، بما في ذلك مارين لوبان شخصيا.
"C'est une image qu'on n'a pas envie de voir", sort le présentateur de BFM face à "une petite bousculade dans la zone où se trouvait Marine Le Pen" à la marche de Paris. Ça perturbe la normalisation du RN? pic.twitter.com/YUExKbgQEo
— Nils Wilcke (@paul_denton) November 12, 2023بينما قالت مارين لوبان: "إنه بالضبط المكان الذي يجب أن أكون فيه."
في الوقت نفسه، رفضت الإجابة على أسئلة حول موقفها من الاتهامات الموجهة لها حول معاداة السامية.
وفي وقت سابق، أثارت دعوات رئيسي مجلس الشيوخ والنواب الفرنسيَين إلى "مسيرة كبرى" في باريس رفضا لمعاداة السامية جدلا واسعا في الأوساط السياسية الفرنسية.
كما أعلن حزب "فرنسا الأبيّة" اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون أنه سيقاطع المسيرة واصفا إياها بأنها اجتماع "لأصدقاء الدعم غير المشروط للقتل".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: باريس مارين لوبان معاداة السامية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.