منظمات دولية: مستشفيات غزة في وضع "كارثي" ينذر بتحولها إلى "مشرحة"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
لا تزال عمليات القصف والمعارك العنيفة في محيط مستشفيات قطاع غزة الأحد متواصلة بين جيش الاحتلال الصهيوني الذي يحاول التقدّم داخل القطاع. الأمر الذي يهدّد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذّرت منظمات دولية من أن وضعها "كارثي" ينذر بتحوّلها الى "مشرحة".
تتعرض مناطق عدة في قطاع غزة لقصف إسرائيلي بلاهوادة، وبينها الجنوب حيث وصل عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الأيام الماضية فارّين من الشمال حيث تتركز المعارك، ويصعب عليهم كما على من وصل قبلهم، إيجاد مأوى.
وقد أعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحركة حماس يوسف أبو الريش أن إسرائيل دمّرت "بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء"، المستشفى الأكبر في قطاع غزة، وحيث لا يزال عشرات الآلاف من النازحين والجرحى والمرضى عالقين، بينما تتركز المعارك في محيطه منذ يومين.
هذا، وأكد شهود داخل المستشفى وقوع الغارة التي لم تتمكّن وكالة الأنباء الفرنسية من التحقّق منها بشكل مستقل. ولم يردّ الجيش بعد على طلب التعليق.
هذا، وكانت جمعيّة "أطبّاء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية غير الحكومية أفادت الجمعة عن وفاة رضيعَين من الخدّج في مستشفى الشفاء.
وقالت الجمعيّة "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقّينا تقارير مروّعة من مستشفى الشفاء. لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. أدّى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركّزة وكذلك بالمولّد الوحيد الذي ظل يعمل حتى الآن. ونتيجة لانعدام الكهرباء، توقّفت وحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين". كما حذرت أيضا من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيعا من الخدّج الآخرين".
ومن جهتها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الأحد "في حال لم نوقف سفك الدماء فورا عبر وقف إطلاق النار أو الحد الأدنى من إجلاء المرضى، ستصبح هذه المستشفيات مشرحة".
أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فقال إن 20 من أصل المستشفيات الـ36 في غزة باتت "خارج الخدمة".
وأكّد الجرّاح محمد عبيد الموجود داخل مستشفى الشفاء في رسالة صوتية نشرتها "أطباء بلا حدود" عبر منصة "إكس"، انقطاع المياه والكهرباء والغذاء داخل المستشفى عن نحو 600 مريض خضعوا لعمليات جراحية، ووجود ما بين 37 و40 طفلا و17 شخصا آخرين في العناية المركزة. وتابع أن الوضع "سيء جدّا جدّا".
وكان مدير مجمّع الشفاء محمد أبو سلمية حذّر من أن "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها". كما أكد أن "المستشفى محاصر تماما والقصف مستمر في محيطه".
ومن جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن قلقه الأحد بعد "فقدان الاتصال" مع محاوريه في الشفاء.
معارك على محيط المستشفيات...
ولا تقتصر المعارك على محيط مستشفى الشفاء، بل تدور أيضا قرب مستشفيات أخرى في شمال غزة منها المستشفى الإندونيسي. وقال مديره عاطف الكحلوت إن نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات دفع الى قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه وأجهزة طبية.
وأوضح أن المستشفى "يعمل بنحو 30 الى 40 بالمئة من قدرته".
هذا، وقالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ "الدبابات والآليات العسكرية تحاصر مستشفى القدس من جميع الجهات"، مشيرة الى قصف مدفعي وإطلاق نار في محيطه.
وأشار الى أن المستشفى يضم نحو 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح، محذرا من أن الأطفال الرضع "يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".
وأضاءت قنابل سماء قطاع غزة ليل السبت الأحد، بينما سُمعت أصداء الانفجارات في أنحاء مدينة غزة، وفق لقطات فيديو لوكالة الأنباء الفرنسية، مع مواصلة القوات الإسرائيلية عملياتها البرية بغية "القضاء" على حركة حماس.
قصف مكثف وغارات طالت جنوب القطاع
في مدينة بني سهيلا في جنوب قطاع غزة، أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية عن تدمير عشرات المنازل ومقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات بجروح في غارة إسرائيلية الأحد.
ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي معارك شرسة مع مقاتلي حماس في قلب مدينة غزة حيث تتركّز، وفق إسرائيل، قيادة حماس التي يتحصّن مقاتلوها في شبكة أنفاق.
وتقول حركتا حماس والجهاد الإسلامي إنهما تمكنتا من تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية.
أعداد النازحين في ارتفاع متواصل
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأحد مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص جراء قصف استهدف مقرا له في مدينة غزة كان قد أخلي من الموظفين تمهيدا لاستقبال النازحين.
كما أظهرت مقاطع مصورة لفرانس برس حفرة وسط باحة مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.
أما في الجنوب الذي نزح إليه عشرات آلاف الفلسطينيين بعد إنذارات الجيش الإسرائيلي، أصبح الوضع الإنساني هناك كارثيا.
وأعلن بيان عسكري إسرائيلي الأحد، فتح "ممرّ آمن يمكّن السكان المدنيين من الإخلاء مشيا على الأقدام أو بواسطة سيارات الإسعاف من مستشفيات الشفاء والرنتيسي وناصر".
هذا، وتمرّ كميات محدودة من المساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. إذ أعلنت سلطات المعبر أنه من المقرر أن يتمّ فتحه مجددا الأحد للسماح بخروج الأجانب وعدد من الجرحى من غزة إلى مصر.
اقرأ أيضاقطاع غزة: لماذا ترفض مصر فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين وهل يلوح شبح "نكبة ثانية" في الأفق؟
"مساعدات طبية عاجلة" ومخاوف من اتّساع رقعة الحرب
وللمرة الثانية منذ بدء الحرب، قامت طائرة عسكرية أردنية بإنزال "مساعدات طبية عاجلة" فوق غزة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني، وفق ما أعلن الجيش الأردني الأحد. وأكدت إسرائيل تنسيق العملية معها.
ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف من اتّساع رقعة الحرب إقليميا.
وأعلن جيش الاحتلال الأحد أنّ طائراته الحربيّة قصفت مواقع "بنى تحتيّة إرهابيّة" في سوريا بعد عمليّة إطلاق صواريخ استهدفت الجزء المحتل من هضبة الجولان.
كما تواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.
ويذكر أنه استشهد أكثر من 11078 شخصا في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من 4506 أطفال، وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس.
أما في إسرائيل، فأوقع هجوم حماس قرابة 1200 قتيل في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون قتلوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق آخر أرقام للسطات الإسرائيلية. وقتل 42 جنديا في قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية.
هذا، ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 240 شخصا اقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة بعد هجوم حماس، وبين هؤلاء 30 طفلا على الأقل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد