انطلق وفد من مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة عبدالجواد أحمد عضو المجلس، ومحمد ممدوح، عضو المجلس، في زيارة ميدانية لمحافظتي الشرقية والدقهلية.

تأتي الزيارة في إطار تفعيل مشروع وحدات الشكاوى المتنقلة، والذي ينفذه مكتب الشكاوى بالمجلس في إطار اللقاءات والزيارات، وشهدت الزيارة الميدانية عقد لقاءت مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور المهندسة ليلى عبدالعزيز، نائب المحافظ.

تفعيل منظومة الشكاوى

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لوفد المجلس تقديره لجهوده المبذولة في متابعة وتفعيل منظومة الشكاوى وحرصه على تفعيل وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وكل الوزارات والمصالح في نطاق محافظة الشرقية، كما التقى الوفد مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة، وأجرى عددا من الزيارات الميدانية لعدد من المستشفيات الحكومية، والمنشآت الخدمية، ودور الرعاية، للوقوف على مستوى الخدمات التي تُقدم للمواطنين، والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

كما استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفد المجلس برئاسة محمد ممدوح عضو المجلس، وذلك لبحث ومتابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدى تطور الحالة الحقوقية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأكد محمد ممدوح، عضو المجلس، أن ما شاهدناه اليوم من تطور في الحالة الحقوقية بالمحافظة يعكس اهتمام محافظ الدقهلية بتفعيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالمحافظة، بما يضمن تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبكل تأكيد اهتمام المحافظة بالتعاطي مع منظومة الشكاوى ووضع حلول غير تقليدية لضمان استدامة تعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

مبادرات حقوق الإنسان

وأكد المحافظ أنه من أقوى مبادرات حقوق الإنسان التي شهدها العصر الحديث هي مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتوفير كل الخدمات لأهلينا في الريف المصري، وهي سابقة لم تحدث من قبل من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60% من الشعب المصري.

وأشار «مختار» إلى أن الدقهلية تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل الجوانب لتقديم الخدمات بجميع أنواعها، ومنها الخدمات الطبية بالمستشفيات وإنشاء مكاتب لخدمات المواطنين والمرضى داخل المستشفيات، بالإضافة إلى العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير كل السلع الاستراتيجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان السيسي حياة كريمة مبادرات حقوق الإنسان منظومة الشکاوى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان عضو المجلس فی إطار

إقرأ أيضاً:

حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة

وفي المؤتمر، أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، أن مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية، ومستمر في إصدار القرارات التي لا علاقة لها لا بالمجلس ولا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تقدر إيقاف أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الأمن.

وقال "مجلس الأمن مع الأسف الشديد الذي مهمته إحلال الأمن والسلم الدوليين، أصبح جزءاً من المشكلة وليس من الحل، لأنه يعمل على إذكاء الصراعات في مختلف أنحاء العالم".

وتطرق إلى قرار مجلس الأمن رقم "2739 " الخاص باليمن وتجديد إدانته للضربات اليمنية في البحر الأحمر دون أن يكلف نفسه باستنكار جرائم كيان العدو الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتي هي السبب الرئيسي للضربات اليمنية على السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر.

وجددّ الوزير الديلمي، التأكيد على أن مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن كان انحيازه واضحاً وهذا ليس بغريب عليه في مثل هذه المواقف التي عانى اليمن خلال الفترة السابقة من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأضاف "مجلس الأمن يبدي مخاوفه على السفن المتجهة لإسرائيل لكي لا ينقطع شريان الحياة عليهم لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الإبادة الصهيونية للفلسطينيين لأنها لا تهمه ولا تعنيه حياتهم، وهذا هو الإجرام الذي يمارسه المجلس على الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها واستقلالها".

وتطرق إلى قرار مجلس الأمن حول اليمن وتأكيده على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، في حين أن الأسلحة التي تُبيد المدنيين في غزة والضفة وتتجه عبر السفن إلى الكيان الصهيوني لابد أن تصل بسلام ولا يقوم أحد باعتراضها وألا تعترضها أو تعرقل وصولها القوات اليمنية، معتبراً ذلك من أكثر الأمور التي تمثل ازدواجية لا أخلاقية ولا إنسانية يمارسها مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا له.

وعبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، عن الأسف من عدم وجود من ينتفض للفلسطينيين في مجلس الأمن حتى للتنديد بجرائم الصهاينة .. مضيفاً "الأدهى أن هذا المجلس يهدد من يساند الفلسطينيين بصدور قرارات وعقوبات ضد كل من يشعر بالإنسانية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني ومن يسانده ويناصره في محنته".

وأفاد بأن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن دعا إلى توخي الحذر وضبط النفس في ضربات القوات المسلحة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، بينما لم يدع إسرائيل إلى ضبط نفس أو توخي الحذر.

ولفت الديلمي إلى أن المجلس يُمارس دور الشرطي وحارس أمن للكيان الصهيوني ليصول ويجول في المنطقة بكل حرية وإجرام، وسيعمل على حمايته من أي تهديد أو مساندة للشعب الفلسطيني وسيصدر قرارات ويعقد جلسات ويستصدار عقوبات ضد المقاومة التي تُناضل من أجل الحرية والاستقلال في المنطقة.

كما أكد أن أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا على قرار التنديد لضربات القوات اليمنية في البحر الأحمر، يقدّمون الولاء للكيان الصهيوني ويؤكدون عدم تخليهم عنه .. معتبراَ ذلك وصمة عار في جبين وتاريخ الدول التي صوّتت على القرار وأنها خيانة لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم إزاء الانتهاكات والإجرام الذي ترتكبه إسرائيل.

وأوضح الوزير الديلمي، أن مجلس الأمن والوكلات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة يتم اختراقها دون اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك، خاصة من قبل موظفي السفارة الأمريكية والذين ينتقلون بين منظمات الأمم المتحدة بكل سهولة.

وقال "المهمة أصبحت صعبة في حصول الإنسان على الإنصاف وعدم الانحياز، لأنه أصبح علينا الحذر من الاختراق، كون الأمم المتحدة ساهمت في تشويه منظمات حقوق الإنسان والسماح لأمريكا بالتحكم والسيطرة عليها، وأصبحت في ذات الوقت ضمن أوراق الضغط التي تمارسها على الجميع".

وذكر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أن المخاوف تتضاعف نتيجة عدم إنصاف مجلس الأمن لما يتم ارتكابه من جرائم دموية في غزة وفلسطين، معبراً عن الأسف لانعقاد المجلس لإيقاف القوات اليمنية عن مساندة فلسطين والوقوف مع الجلاد والمجرم.

وأكد أن مجلس الأمن في الحقيقة ليس إلا سلاحاً في يد أمريكا توجهه لتدمير كل القوى المقاومة في العالم والتي تبحث عن حريتها وكرامتها واستقلاليتها من الهيمنة الأمريكية .. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة التي تقدّم تقارير للمجلس لا يتم تنفيذها وإنما يتعمد تجاهلها بما فيها التقارير المتصلة بجرائم التجويع والجرائم ضد الإنسانية في اليمن وفلسطين. وبين الديلمي أن الأمم المتحدة مع الأسف الشديد أصبحت في موت سريري وكلمة الفصل هي لمجلس الأمن الذي يُعتبر آلية من آليات الخارجية الأمريكية والصهيونية العالمية، لافتاً إلى امتلاك الإدارة الأمريكية لكل صلاحيات وقرارات مجلس الأمن وآلياته وباتت مجيرة لخدمة المشروع الأمريكي والأجندة الصهيونية. وأضاف "سنسعى لإسقاط هذه الحقيقة على المواقف والشواهد والأحداث التي جرت باليمن والمنطقة، خاصة الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن واللغة المتناغمة التي صدرت من المجلس والمنسجمة مع الخطاب الأمريكي، ما يعني أن هناك نكسة في القرار الدولي تستوجب موقفاً دولياً موحداً للوقوف أمام المصادرة السافرة لآليات المجلس والآليات الدولية". ودعا إلى إيجاد تكتلات إنسانية في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب أمريكا لحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة إصلاح المنظومة الأممية التي أصبحت عائقاً أمام إحلال السلم والأمن الدوليين. وفي معرض رده على سؤال مندوب وكالة الأنباء اليمنية سبأ - بشأن دور كل من روسيا والصين كدولتين عضويتين دائمتين في مجلس الأمن حول القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، أثنى وزير حقوق الإنسان على روسيا والصين في الامتناع عن التصويت في معظم قرارات مجلس الأمن وتعطيلها. وأعرب عن الأمل في أن تكون مواقف روسيا والصين منحازة للإنسانية وتعبر عن الموقف الإنساني الذي يخدم البشرية في مختلف دول أنحاء العالم. حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ومديرا التخطيط والرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان الدكتور عارف العامري والمنظمات والتقارير الدولية إبراهيم الحبيشي والناطق الرسمي للوزارة سند الصيادي.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج الجديد يجري جولة ميدانية مفاجئة بمدينة أخميم.. صور
  • تحت شعار «المكتبة حياة».. مكتبة الإسماعيلية المتنقلة تجوب المحافظة أسبوعياً
  • معرض لمنجزات الإمارات في حقوق الإنسان
  • جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تنظم معرضاً دولياً بساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الدكتورة التويجري: المملكة تنطلق في حمايتها لحقوق الإنسان من مبادئها وقيمها الراسخة وإرادة قيادتها
  • حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة
  • د. محمد ممدوح يكتب.. التحالف الوطني.. رحلة نحو حياة كريمة
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تنظم معرضا دوليا في ساحة الأمم المتحدة
  • مشيرة خطاب: لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة
  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص