مدبولي يستعرض ملامح دراسة مشروع «مُجمع صناعة السيارات» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي"
حضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، وهم: المهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، وعدد من مسئولي شركة "فولكس فاجن أفريقيا".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ مارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، معربًا عن تقديره لتوقيع الاتفاقية الخاصة ببدء دراسة التعاون لإنشاء "مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد " بالشراكة بين "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"صندوق مصر السيادي"، وشركة "شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية"، وشركة "فولكس فاجن أفريقيا".
وقال رئيس الوزراء إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "فولكس فاجن أفريقيا" مؤكدًا: نحن حريصون على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع الجديد في أقرب وقت.
وفي غضون ذلك، أعربت مارتينا بينا عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر في دراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن الشركة تحرص على تسريع وتيرة التعاون مع مصر في مجال تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن منتجو المكونات الأصلية OEMs من تعزيز وجودهم في منطقة شرق بورسعيد.
وقالت: أنا سعيدة للغاية بهذه الاتفاقية الجديدة، ونتطلع إلى إحراز تقدم فيها في أسرع وقت.
وأوضحت أن شركة "فولكس فاجن أفريقيا" تسعى إلى تعزيز وجودها في مصر بل وفي في القارة الأفريقية بالكامل، حيث تمتلك ثلاثة مصانع لتجميع السيارات في أفريقيا في كل من كينيا ورواندا وغانا.
وأكدت أن الشركة ترى أن السوق الأفريقية هي سوق واعدة ومعدلات النمو بها مبشرة كما أنها سوق ضخمة تتميز بتعداد سكانها الضخم.
وفي غضون ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع السيارات الصناعي مُتعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد يعد خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته الحكومة من سياسات تتعلق بتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو المرحلة الثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن توطين وتنمية صناعة السيارات هو أحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، مستعرضة في هذا الإطار ما تم اتخاذه على مدار الفترة الماضية لتنمية صناعة السيارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للتعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة فولكس فاجن أفريقيا، معربًا عن تطلعه لبدء المشروع في أقرب وقت ممكن مع إمكان تقديم كل صور الدعم الممكنة للمشروع.
اقرأ أيضاًكتائب القسام تقصف مغتصبتي «شلومي» و«نهاريا» بعدة رشقات صاروخية
السيدة انتصار السيسي تتلقى اتصالا هاتفيا من قرينة الرئيس التركي
بـ «عبوة مضادة للأفراد».. كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية شمال بيت حانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العضو المنتدب الاقتصادیة لقناة السویس صناعة السیارات شرق بورسعید مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل