مطور عقاري: تفاوت أسعار الوحدات في «الحزام الأخضر» أزمة تواجه السوق
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري إن هناك مجموعة كبيرة من الشركات تعمل في الحزام الأخضر، ومع ذلك هناك غياب في دراسة التنفيذ، حيث ان هناك صراع لدينا وهو كيف أبيع المشروع كاملًا.
وأضاف الشناوي قائلا " طب في الظروف الحالية يجب أن نستفيد منها، من متغيرات اقتصادية ، مشيرا إلى أن الأسعار الخاصة بالوحدات في الحزام الأخضر متفاوتة وهي مشكلة كبيرة تواجه السوق، والعميل يجري خلف السعر المنخفض، مطالبا بضرورة الاهتمام بمنطقة الحزام الأخضر.
واستكمل الشناوي، اننا نحتاج إلي إعادة النظر في الاشتراطات البنائية وهي قيود الارتفاع واشتراطات بيئية، ولدينا تحديات كبيرة مثل التسجيل في الشهر العقاري، وهي ضمن تحديات تصدير العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والاجنبية” من مؤتمر التطوير العقاري السابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات الشهر العقاري السوق التطوير العقارى الحزام الأخضر
إقرأ أيضاً:
6 تحديات تواجه قيادة سوريا الجديدة.. ما هي الأولويات؟
تحديات كثيرة تواجه قيادة سوريا الجديدة بعد نجاحها في إسقاط نظام بشار الأسد، واستحقاقات على الصعيدين الخارجي والداخلي.
منذ الساعات الأولى لدخول الفصائل العاصمة دمشق، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على مواقع عسكرية في مختلف أرجاء المحافظات السوري، وقامت قواته بتوغل بري في مناطق قريبة من دمشق جنوب سوريا.
داخلياً، لا زالت المدن السورية تعاني من بعض حالات الانفلات الأمني، وعمليات السطو التي تقوم بها عصابات تستغل حالة الفراغ الأمني، الناجمة عن تبدل الطرف المسيطر بشكل دراماتيكي.
ضمان الاستقرار
ويبدو أن "فرض الأمن" هو أولوية الحكومة الانتقالية التي شكلتها إدارة العمليات العسكرية برئاسة محمد البشير، كما أكد مصدر لـ"عربي21" من دمشق، مبينا أن "الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل تغطية كل المناطق السورية أمنياً".
وأشار المصدر إلى "الفراغ الأمني" الكبير الناجم عن انهيار قوات النظام وجهاز الشرطة، لافتاً إلى أن الحكومة "تبذل كل ما بوسعها لملء الفراغ، بالاعتماد على أجهزة الأمن التي كانت تعمل في إدلب، وعلى المقاتلين".
بالتوازي، افتتحت إدارة العمليات العسكرية أكثر من مركز للتسوية في مدن حلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، وذلك بهدف تسوية أوضاع عناصر قوات النظام السوري، والسيطرة على انتشار السلاح.
توحيد القوى العسكرية
وعلمت "عربي21" من مصادرها أن الفصائل السورية تبحث حالياً حل نفسها تمهيداً لتشكيل جيش جديد، بهدف تضبط الجيش، ونزع السلاح.
وقال مصدر من "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني"، إن "الخطوات اللاحقة بعد حل الفصائل الإعلان عن جيش موحد يتبع وزارة الدفاع".
وأضاف المصدر أن "العمل يجري الآن على إيجاد صيغة، تضمن ذوبان التشكيلات في جسم عسكري واحد".
اكتساب الشرعية
أما الباحث بمعهد "الشرق الأوسط" في واشنطن سمير التقي، يرى أن التحدي الأساسي الذي يواجه قيادة سوريا الجديد، هو استكمال طريق الحرية، مبيناً أن "اكتساب الشرعية ليس بالقوة والغلبة، بل عبر توسيع التحالفات ودائرة الاحتواء، وضبط القانون العام والمجتمع بطريقة تسمح بحالة من الأمان والسلم الأهلي".
وأَضاف لـ"عربي21"، أن تحقيق ما سبق يتطلب مخاطبة كافة المكونات السورية، للمساهمة سياسياً في إنتاج دستور جديد، معتبراً أن "سوريا لا يمكن أن تحكم من مكون واحد، أو عقيدة مسبقة تفرض على المجتمع".
وأوضح التقي، أن المجتمع السوري هو من المجتمعات المتنوعة دينياً وعرقياً وسياسياً وثقافياً، وقال: "هناك كتلة في المدن لها تصورات مختلفة عن تصورات الكتلة المتعصبة".
عيش مشترك
ومن بين التحديات الملحة، وفق التقي، صياغة شروط عيش مشترك بين كل المكونات، وبشكل طوعي، وقال: "لن يتم صياغة مشروع وطني سوري إلا في إطار توافق بين المكونات على شروط العيش المشترك".
وبحسب التقي، فإن شروط ذلك باتت ممكنة، من خلال الدعوة لمؤتمر وطني يبحث كل القضايا، من منطقة شرق الفرات، إلى الساحل السوري، والجنوب السوري.
إدارة الاقتصاد
ولعل الواقع الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه القيادة السورية الجديدة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وتوقف الإنتاج، واعتماد اقتصاد البلاد على الاستيراد.
رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" أسامة القاضي، قال إن فرص تعافي الاقتصاد السوري تبقى قائمة رغم المحنة الشديدة.
وأضاف لـ"عربي21": أن "الاقتصاد السوري بدون هوية حقيقية، والبلاد تعاني من أزمة بطالة، والفقر في مستويات مرتفعة، والفساد"، وأكد: "بالتالي فرص التعافي متوفرة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن الأمر يتطلب تقريباً 5 سنوات".
وتابع القاضي، بأن سوريا تمتلك مقومات النهوض، من النفط والزراعة والصناعة والسياحة، مستدركاً "لكن لا بد من دفعة خارجية".
انتزاع الشرعية الدولية
من جهة أخرى، لا تزال القيادة السورية الجديدة بدون اعتراف دولي، ويقول الباحث سمير التقي: "العالم يترقب الوضع في سوريا، والحكومة تحت المجهر، والشرعية تأتي من قدرة القيادة على إقناع العالم".
ومن الواضح أن هناك محاولات عربية لدعم سوريا وإعادتها إلى الفضاء العربي، سياسياً واستراتيجياً.
غربياً، يبدو أن تعامل "هيئة تحرير الشام" التي تقود الحكومة الجديدة والفصائل، مع الأقليات السورية هو العامل الحاسم الذي سيحدد قرار إعطاء الشرعية للقيادة السورية الجديدة.
المصدر المجهل هو مدير العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ وطلب عدم ذكر اسمه بسبب الترتيبات غير المكتملة بعد
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟