أنونجا: الاقتصاد الإفريقي يفقد 500 مليون دولار سنويا سبب غياب الهوية الرقمية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد أسوالد أنونجا، أحد رواد الأعمال والمدير التنفيذي والمؤسي لشركة فولد جيت العالمية، إن حل مشكلات الهوية الرقمية؛ يعد أمرا مهما، لدعم التنمية في القارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء.
وأوضح في تصريحات على هامش اليوم الرابع من القمة السنوية الثالثة لملتقى ومعرض التجارة الإفريقية 2023 الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك"، أن أكثر من مليار دولار يفقدها الاقتصاد العالمي؛ بسبب عدم وجود هوية رقمية، نصفها في القارة الإفريقية، وفقا لتقارير وبيانات مجموعة البنك الدولي.
وأشار إلى أن تطبيق الهوية الرقمية؛ يساعد على تنمية الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية، وتوفير قواعد بيانات حقيقية، بالإضافة إلى تدعيم أطر منظومة التجارة الحرة الرقمية وفقا للمعلومات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك اخبار مصر مال واعمال الطاقة والكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس «خطة النواب»: حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
نظام ضريبي متكاملوأشار الدكتور فخري الفقى إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واجه تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
حوافز وتيسيرات ضريبيةوأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.