رئيس لجنة برلمانية تطالب بوضع خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت د.هالة ابوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،أن هناك عوائق بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152لسنة 2020 مشيرة إلى ان المشروعات الصغيرة هي قاطرة لدعم الاقتصاد وأنها تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر.
وأشارت ابو السعد، خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس هيئة الاستثمار أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء بهذه العوائق وتم المطالبة بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وتضم جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة وازالة اي تشابكات بين الجهات لدعم المشروعات الصغيرة لدورها في تشغيل الشباب.
ووجهت النائبة هالة ابو السعد تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة مطالبة بضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية وأن يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
وطالبت د.هالة ابو السعد بالضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة وان يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية
من جانبه رد اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة لافتا ان لدينا في الهيئة العامة ١٤ مركز خدمات استثمارية بكافة المحافظات وبه شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التسهيل لأي صاحب مشروع ليكون الكتروني للأشخاص التسهيل عليهم.
وأشارإلى أنه يتم تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم، موضحا أنه يتاح أيضا للقطاع الخاص ومن لديه قطعة ارض وليس عليها نزاع ان يضعها علي الخريطة الاستثمارية ويكون لدية حيازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء
قال رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء محمود أبودبوس إن وضع مرضى الكلى في ليبيا يزداد سوءا يوما بعد يوم مع نفاد الأدوية ومشغلات الغسيل.
وأضاف أبودبوس في تصريح للأحرار أن تقرير إدارة المخازن بوزارة الصحة أعلن نفاد مخزون الإمداد الطبي في أكثر من 20 مخزنا منذ فبراير مع قرب نفاد باقي المستلزمات.
وأشار أبودبوس أن قرابة 6 آلاف مريض يرتادون على90 وحدة ومركز غسيل كلى، وجميعها لا تتوفر فيها المواد المصاحبة للمرضى ومستلزمات الغسيل.
وطالب أبودبوس وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بمنع موظفي وزارة الصحة من السفر على حساب شركات توريد أجهزة غسيل الكلى، وذلك لضمان النزاهة والشفافية في قرارات استيراد الأجهزة الطبية وحماية المال العام.
كما اعتبر أبودبوس أن السماح بتغطية تكاليف السفر من قبل الشركات الموردة قد يؤدي إلى تضارب المصالح ويؤثر على مصداقية قرارات الاستيراد.
ودعا أبودبوس وزارة الصحة إلى المشاركة في تمويل السفر والإشراف على موظفيها لضمان استقلالية قراراتهم.
المصدر: ليبيا الأحرار
المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0