رئيس لجنة برلمانية تطالب بوضع خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت د.هالة ابوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،أن هناك عوائق بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152لسنة 2020 مشيرة إلى ان المشروعات الصغيرة هي قاطرة لدعم الاقتصاد وأنها تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر.
وأشارت ابو السعد، خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس هيئة الاستثمار أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء بهذه العوائق وتم المطالبة بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وتضم جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة وازالة اي تشابكات بين الجهات لدعم المشروعات الصغيرة لدورها في تشغيل الشباب.
ووجهت النائبة هالة ابو السعد تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة مطالبة بضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية وأن يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
وطالبت د.هالة ابو السعد بالضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة وان يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية
من جانبه رد اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة لافتا ان لدينا في الهيئة العامة ١٤ مركز خدمات استثمارية بكافة المحافظات وبه شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التسهيل لأي صاحب مشروع ليكون الكتروني للأشخاص التسهيل عليهم.
وأشارإلى أنه يتم تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم، موضحا أنه يتاح أيضا للقطاع الخاص ومن لديه قطعة ارض وليس عليها نزاع ان يضعها علي الخريطة الاستثمارية ويكون لدية حيازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بسؤال عاجل بشأن مبادرة "المركزي" لدعم ألواح الطاقة الشمسية وحل أزمة الكهرباء
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية، بشأن مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء.
وأوضحت سكينة سلامة، أنه في ظل أزمة الكهرباء المستمرة والمتزايدة منذ عام، نكون في حاجة ملحة لتوفير مصادر بديلة غير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء، وحلول علمية وخطط واضحة بدلا من الوعود غير الواقعية بحل أزمة استمرت سنة خلال أيام فقط.
وتسألت عضو مجلس النواب، عن دور البنك المركزي في دعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء. في ظل أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها شركات الكهرباء لشراء الغاز المستورد بواسطة البنك المركزي.
ألواح الطاقة الشمسيةوأشارت إلى أن قانون مصلحة الجمارك لم يسمح حتى اليوم بإعفاء كافة الألواح الشمسية و مشتملاتها من الجمرك، أو أي إعفاء ضريبي كامل من علي الشركات والمستثمرين للتوسع في مجال الطاقة الشمسية حتى تصل كل بيت في مصر.
واضافت أن مشاركة جميع البنوك في مصر بمبادرة من البنك المركزي المصري باعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة و مدة سداد طويلة يفتح باب استيراد الألواح الشمسية، بشكل عاجل وسريع وفوري، دون عوائق لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، المستمرة منذ أكثر من عام.
وتابعت:" وهب الله مصر مساحات شاسعة للطاقة الشمسية بمثابة ثروة من ثروات الدولة الطبيعية، وفي حالة استغلالها كخطة بديلة تكون غير مكلفة على الإطلاق. وتوقف نزيف ملايين الدولارات لاستيراد الغاز" .
ولفتت إلى أنه من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة، إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ومصانع للألواح على مستوى الجمهورية، خاصة أن سوق الطاقة الشمسية في مصر، يشهد في الوقت الحالي طلب من المصانع والأفراد، في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتراجع أسعار الألواح الشمسية.
وأشارت إلى ضرورة رفع و إزالة كافة الرسوم الضخمة جدا لهيئة الطاقة المتجددة على تركيب الألواح، ومشاركة المستثمرين المصريين بنسبة يتفق عليها من بيع الكهرباء للدولة لحين سداد كافة تكاليف المشروع وبنسبة ربح يتفق عليها.
ووجهت النائبة، سؤالاً إلى البنك المركزي عن مبادرته لتسهيل استيراد الواح الطاقة الشمسية لحل أزمة الكهرباء الفترة الحالية؟.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا