رئيس لجنة برلمانية تطالب بوضع خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت د.هالة ابوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،أن هناك عوائق بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152لسنة 2020 مشيرة إلى ان المشروعات الصغيرة هي قاطرة لدعم الاقتصاد وأنها تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر.
وأشارت ابو السعد، خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس هيئة الاستثمار أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء بهذه العوائق وتم المطالبة بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وتضم جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة وازالة اي تشابكات بين الجهات لدعم المشروعات الصغيرة لدورها في تشغيل الشباب.
ووجهت النائبة هالة ابو السعد تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة مطالبة بضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية وأن يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
وطالبت د.هالة ابو السعد بالضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة وان يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية
من جانبه رد اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة لافتا ان لدينا في الهيئة العامة ١٤ مركز خدمات استثمارية بكافة المحافظات وبه شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التسهيل لأي صاحب مشروع ليكون الكتروني للأشخاص التسهيل عليهم.
وأشارإلى أنه يتم تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم، موضحا أنه يتاح أيضا للقطاع الخاص ومن لديه قطعة ارض وليس عليها نزاع ان يضعها علي الخريطة الاستثمارية ويكون لدية حيازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يبحث عدد من طلبات إقامة مشروعات استثمارية
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً باللجنة العليا للإستثمار لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمه من المواطنين لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تخدم الثروة الزراعية .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، اللواء محمد صلاح السكرتير العام ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ،عصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة ، وأعضاء اللجنة العليا للاستثمار.
ووجه " المحافظ " بضرورة تقديم دراسة جدوي وملائة مالية من البنك للتأكد من قدرة صاحب المشروع علي تنفيذه حتي لا تتحول هذه المشروعات الي مجرد موافقات علي ورق فقط ويصبح الغرض منها تبوير الأراضي الزراعية .
وقال " مرزوق " ندعم بكل قوة إقامة العديد من المشروعات الخدمية في حالة وجود جدوي حقيقة من هذه المشروعات ومدي استفادة المواطنين منها واحتياج السوق اليها .
ووجه " المحافظ " بالفحص الجيد لكافة الموضوعات قبل عرضها علي اللجنة العليا للاستثمار من خلال المعاينة علي الطبيعة والدراسة الفنية والمالية للمشروع وتحديد ما إذا كانت هناك جدوي حقيقة من عدمه.
جدير بالذكر أن اللجنة وافقت على عدد من المشروعات الخدمية مثل ( اقامة مزارع للدواجن والمواشي ، وثلاجات حفظ خضار وفاكهه ولحوم ودواجن ، ومحطات تموين سيارات )