النيابة العامة: كل من قام بإخفاء أموال من متحصلات جريمة يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.
وأوضحت النيابة عبر حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام.
وتابعت: "وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه".
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. pic.twitter.com/fa8CvpSwzk
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة جريمة غسل الأموال جریمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«النيابة» تكشف تفاصيل التحقيقات في انهيار عقار أسيوط ووفاة 9 أشخاص
أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وأسفر الحادث عن وفاة 9 أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
واستمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
وقررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًوزير التضامن تتابع تداعيات انهيار عقار بأسيوط.. وتوجه بصرف تعويضات لأسر الضحايا
استغاثة من تحت الأنقاض.. البحث مستمر عن سيدة حاصرها ركام عقار أسيوط المنهار
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا