النيابة العامة تكشف تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميا بـ حفل المنصورية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تلقت النيابة العامة، محضر الشرطة المؤرخ في 27 -10- 2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، إذ اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عدد منهم.
فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه، وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة المنشورة، إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل، بل إن ثمة من قتل، ذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفا.
وباستجوابهم، أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع، ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها، هذا وانتهت النيابة العامة، إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة المنصورية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".