رئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا: نحرص على تسريع وتيرة التعاون مع مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و مارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، وهم: المهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، وعدد من مسئولي شركة "فولكس فاجن أفريقيا".
مدبولى: نتطلع لبدء المشروع في أقرب وقت ممكن..ومستعدون لتقديم كل صور الدعم الممكنة للمشروع
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، معربًا عن تقديره لتوقيع الاتفاقية الخاصة ببدء دراسة التعاون لإنشاء "مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد " بالشراكة بين "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"صندوق مصر السيادي"، وشركة "شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية"، وشركة "فولكس فاجن أفريقيا".
وقال رئيس الوزراء إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "فولكس فاجن أفريقيا" مؤكدًا: نحن حريصون على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع الجديد في أقرب وقت.
وفي غضون ذلك، أعربت مارتينا بينا عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر في دراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن الشركة تحرص على تسريع وتيرة التعاون مع مصر في مجال تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن منتجو المكونات الأصلية OEMs من تعزيز وجودهم في منطقة شرق بورسعيد.
وقالت: أنا سعيدة للغاية بهذه الاتفاقية الجديدة، ونتطلع إلى إحراز تقدم فيها في أسرع وقت.
وأوضحت أن شركة "فولكس فاجن أفريقيا" تسعى إلى تعزيز وجودها في مصر بل وفي في القارة الأفريقية بالكامل، حيث تمتلك ثلاثة مصانع لتجميع السيارات في أفريقيا في كل من كينيا ورواندا وغانا.
وأكدت أن الشركة ترى أن السوق الأفريقية هي سوق واعدة ومعدلات النمو بها مبشرة كما أنها سوق ضخمة تتميز بتعداد سكانها الضخم.
وفي غضون ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع السيارات الصناعي مُتعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد يعد خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته الحكومة من سياسات تتعلق بتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو المرحلة الثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن توطين وتنمية صناعة السيارات هو أحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، مستعرضة في هذا الإطار ما تم اتخاذه على مدار الفترة الماضية لتنمية صناعة السيارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للتعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة فولكس فاجن أفريقيا، معربًا عن تطلعه لبدء المشروع في أقرب وقت ممكن مع إمكان تقديم كل صور الدعم الممكنة للمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الصناعة مدبولي الاقتصادیة لقناة السویس صناعة السیارات شرق بورسعید مصر السیادی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.