نقل النواب ترجيء الموافقة على اتفاقية تطوير خط شكة حديد أبو قير بالاسكندرية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أرجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم، الموافقه على اتفاقية مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد ابو قير بالاسكندرية وتحويله الي مترو كهربائي وذلك لحين رد مندوبي الحكومه علي استفسارات اعضاء اللجنة أثناء الاجتماع.
تطوير خط سكة حديد أبو قير
وتهدف الاتفاقية الي تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بمن في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية) المعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد الإشراف على الإنشاءات .
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، أن مشروع تطوير خط سكة حديد ابو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو كهربائي يعد نقلة نوعية في مجال النقل وسائل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية.
واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن القيادة السياسية تولي اهتماما غير مسبوق بأهالي الأسكندرية وإقامة الكثير من القلاع في كافة المجالات، والعلامات البارزة في حياة المصريين لبناء جمهورية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطویر خط سکة حدید أبو قیر
إقرأ أيضاً:
النواب يستعرض اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.