"بلدية مسقط" تشرع في تنفيذ "النظام البلدي الموحد" لتوحيد الخدمات وتطويرها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت بلدية مسقط ورشة بعنوان "مشروع النظام البلدي الموحد"، بهدف تعزيز الجاهزية الإلكترونية وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل الخدمي، وتوحيد وتحسين الإجراءات على مستوى القطاع البلدي في سلطنة عمان، والتي تخدم المستفيدين وتعزز من جودة الأعمال والتعاملات.
وتتمثل أعمال الورشة في دراسة الوضع الحالي بالبلديات في جوانب البنية التحتية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مشاريع وخطط المدن الذكية، والخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء السلطنة، ومن ثم تقييم الفجوات بجميع هذه الجوانب وتقديم تصور للوضع المستقبلي بما يعمل على توحيد الجهود وتعزيزها نحو تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد.
وبتوجيهات سامية، تتولى بلدية مسقط الإشراف على مشروع النظام البلدي الموحد، كما يُشرف على إتمام هذا المشروع عدة فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف بلديات السلطنة، بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة، ليتحقق من خلال مشروع النظام البلدي الموحد عملية توحيد الخدمات وربط الخدمات البلدية بالتقنيات الحديثة وبالذكاء الاصطناعي وتمكينها مكانيا، وذلك من خلال إنشاء نظام رقمي مركزي لإدارة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع البلدي بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة، ويحقق الاستدامة في تشغيل وإدارة المنظومة الرقمية وتحسينها في ظل التغيرات التقنية.
يشار إلى أن مشروع النظام البلدي الموحد يعتبر أحد المشاريع الوطنية الطموحة التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لخلق مدن ذكية تماشيا مع رؤية 2040، حيث لا تدخر البلديات المعنية جهدا لتطوير الخدمات الإلكترونية وترقيتها وتوسعة نطاقاتها والحرص على دعم المشروعات التقنية والرقمية التي تحسن من تجربة المستفيدين من الخدمات البلدية، وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع رضا المستفيدين بما يوفر تجربة أفضل لمستخدمي النظام، من خلال خلق تجربة إيجابية وسلسة تشجع على المشاركة وتبني الثقة في خدمات القطاع البلدية وبما يحقق التميز في الخدمات البلدية ويسهم في التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية
النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّـة والتسجيل العقاري في الديوانيـَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب.
وفي السياق نفسه، أوضح مكتب الإعلام أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلديَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار؛ كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة "كفرصةٍ استثماريَّةٍ"؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا