«صحة البحيرة» تشارك في المؤتمر العلمي الخامس للإدارة المركزية للمعامل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شاركت مديرية الصحة بالبحيرة «إدارة المعامل» بالمؤتمر العلمي الخامس للإدارة المركزية للمعامل المركزية بالوزارة، إذ حضر فعاليات المؤتمر العلمي الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد عبدالمنصف مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ومساعد مدير إدارة المعامل بالمديرية.
وألقت الدكتورة ولاء قنديل، محاضرة عن «المعايير المتمركزة حول المريض ودورها في تحسين تجربة المريض»، وتعد بُعدا جديدا من أبعاد اعتماد المعامل الطبية واتخذ كنموذج تطبيقي لها معمل مستشفى حميات دمنهور.
كما شرحت مفهوم الرعاية المتمركزة حول المريض مفهوم تجربة المريض وآليات تحسينها وتوضيح ما جاء في معايير اعتماد المعامل الطبية GAHAR 2021 وتمثلت في الآتي:
تعديل مسار العمل ومسار المريض، الإعلان عن الخدمات المعملية، تطوير ورفع كفائة طاقم العمل، ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، تثقيف المرضي، استطلاع آراء المرضي والتغذية.
وعقب وكيل وزارة الصحة على المحاضرة بأن المعامل الطبية أصبحت أحد نقاط القوة بوزارة الصحة، والتوسع في حجم الخدمات المعملية وتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة ودعم وتطوير الكفاءات الفنية المختلفة في كافة التخصصات المعملية أدى إلى تحسين أداء الخدمة وزيادة الطلب عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة إدارة المعامل المركزية إدارة المعامل
إقرأ أيضاً:
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبد الغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر