الحكومة الأردنية: تم توقيف 25 شخصا بسبب تجاوزات واعتداءات على الأمن والممتلكات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين الأحد، إن "التوقيفات" التي جرت لبعض الأشخاص السبت، "لا علاقة لها بالحالة التضامنية الشعبية للمسيرات" على خلفية الحرب على غزة، بل "على خلفية تجاوزات على القانون والاعتداء على أفراد الأمن العام والممتلكات العامة" بحسبه.
وجاءت تصريحات المبيضين، عصر الأحد، في أعقاب عدة بيانات أصدرتها أحزاب إسلامية وقومية ويسارية، وصلت CNN بالعربية نسخا منها، تضمنت "استنكارا لما وصفته بـ"حملة اعتقالات" بحق عدد من نشطاء أحزابها وغيرهم، على خلفية مشاركتهم في "الفعاليات الشعبية" ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
من جهته، أوضح المبيضين في تصريح رسمي نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن عدد الموقوفين هم 25 شخصا فقط، مؤكدا أن موقف حكومة بلاده "منذ اليوم الأول للحرب، هو حمايتها لحرية التعبير والتي تعد مُصانة وفق القانون"، مبيناً أن نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن "مواقفهم الوطنية والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات، "وكانوا على درجة عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة".
وعن أسباب التوقيف، أوضح الوزير أنه جاء بسبب "تجاوزهم على القانون، والاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة"، وأضاف بالقول إن "التوقيفات محدودة للغاية جرت لأشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات لها انعكاسات على الأمن الوطني، ويجري التحقيق معهم، وإن هؤلاء الموقوفين ليس لهم علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية".
وأصدرت الأحزاب القومية واليسارية، وحزب جبهة العمل الإسلامي بيانات منفصلة، "استنكرت فيها ما أسمته "حملة الاعتقالات". وقال مصدر في حزب جبهة العمل الإسلامي لموقع CNN بالعربية، إن 12 ناشطا من الحزب تم توقيفهم، بينهم مهندسون وطلبة، وإنها "اعتقالات تعسفية"، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.
فيما قال الناطق باسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية في بيان رسمي، إن "الجهات الرسمية تستمر في اعتقال نشطاء ومتظاهرين ضد جرائم العدو الاسرائيلي، رغم النداءات التي وجهتها الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية الأردنية للتوقف عن ذلك في الوقفات الشعبية"، في الوقت الذي "تتسع فيه الفعاليات الشعبية في عواصم ودول غربية داعمة للمقاومة الفلسطينية"، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، كما وجه الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين كافة.
وشهدت المملكة الأردنية الهاشمية في الأسابيع الأولى للعدوان الاسرائيلي على غزة، خروج آلاف الأردنيين للتضامن مع الفلسطينيين مع وقوع أحداث "شغب" محدودة في مناطق متفرقة من العاصمة، خاصة في المنطقة المحاذية للسفارة الإسرائيلية في عمّان، ومحاولة نشطاء الوصول إلى مبنى السفارة وحدوث بعض الاحتكاكات مع قوات الأمن الأردنية.
إلى ذلك، أكدت الحكومة على لسان المبيضين، استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية وفقا للتوجيهات الملكية.
وأشار إلى أن قيمة تلك المساعدات حتى الآن، قد بلغت أكثر من 20 مليون دينار أردني؛ شملت الدعم الإغاثي من الأدوية والحبوب للأهل في الضفة الغربية، بالإضافة لدعم غزة بأربع طائرات إغاثية، وتخصيص 3 ملايين دينار أردني لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وأشار المبيضين، إلى أن الأردن يؤكد في ظلّ هذه الظروف التي تعيشها المنطقة على "وحدة الموقف الوطني والاصطفاف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، الداعي لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بوصول مستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة"، بحسب تعبيره.
الأردنالحكومة الأردنيةقطاع غزةنشر الأحد، 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار