النزاهة توقع بمديري تجارة المواد الغذائية والرقابة التجارية والمالية في ذي قار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، اعتقال 5 مسؤولين في دوائر وزارة التجارة في محافظة ذي قار بتهمة الإضرار بالمال العام.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن فريق عمل من مكتبها في ذي قار "تمكن من تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحق كل من مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية - فرع المحافظة، ومدير دائرة الرقابة التجاريَّة فيها، فضلاً عن مسؤول السيطرة النوعيَّة، وعضو لجنة من الرقابة التجاريَّة والماليَّة وأمين المخزن؛ وذلك على خلفيَّة تهمة الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعملون فيها".
وأضافت أن "العمليَّة جاءت؛ استكمالاً للإجراءات التحقيقيَّة؛ على خلفيَّة ضبط فريق عمل من المكتب لـ(٢٥٦٧٧) كيس رز أمريكي المنشأ مودعة في مخازن شركة المواد الغذائيَّة - فرع ذي قار"، مبينةً أن "الكميَّات المضبوطة كانت متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتحتوي على حشرات كبيرة".
وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي؛ بغية عرضه بصحبة المتهمين الخمسة بالعمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
ليبيا – بلها: الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام ويحتاج إلى خطة إصلاحية مستدامة
تحذيرات من انزلاق البلاد في أزمات مالية بسبب غياب التناغم المؤسسيأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية لكشف الفساد المالي والإداري أظهر غياب التناغم بين مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري.
اقتصاد محدود يعتمد على النفطبلها، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن الاقتصاد الليبي محدود في نشاطه وحجمه، خاصة إذا تم استثناء القطاع النفطي، مما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاطات الاقتصادية الأخرى.
الحاجة إلى خطة اقتصادية مستدامةوأشار بلها إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام، مما يُعيق نمو القطاع الخاص والاستثمار، مشددًا على أهمية تبني خطة متكاملة ومستدامة، تضع أسسًا قوية للنشاط الاقتصادي والمالي، بحيث لا تتأثر بتغير السلطات المختلفة داخل الدولة.