أقل سعرا بـ30 مليون.. تنظيم العمرة للمغتربين إنطلاقا من الجزائر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف سمير شعابنة، النائب السابق عن الجالية الجزائرية، عن مشروع لتنظيم مناسك العمرة للمغتربين الجزائريين في الخارج، إنطلاقا من الجزائر.
وأوضح شعابنة، في بث مباشر على صفحته بفايسبوك، أن هذا المشروع يوفر العديد من المزايا للمغتربين أهمها الفرق الكبير في السعر.
وقال شعابنة، أن المغتربين في فرنسا يضطرون لدفع مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 أورو لأداء مناسك العمرة.
موضحا أن هذا المشروع والذي اقترحته إحدى وكالات السفر، يسمح بتقليص هذا السعر إلى 800 أو 900 أورو فقط.
بالإضافة إلى استفادة المعنيين، من تذاكر سفر من فرنسا إلى الجزائر إلى البقاع القدسة، وبالتالي فهم سيستفيدون من عطلة في الجزائر لرؤية أقاربهم وكذا أدائهم للعمرة.
كما سيسمح هذا المشروع، للمغتربين، بالذهاب لأداء العمرة رفقة أقاربهم بكل سهولة، حيث أن تنقل الأقارب إلى فرنسا للتوجه إلى البقاع المقدسة، يتطلب حصولهم على تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية.
كما أكد صاحب الوكالة، أن مشروعه يوفر تنظيم عمرة بكل رفاهية وبأسعار جد منخفضة مقارنة مع سعرها في الخارج. بالإضافة إلى الإقامة بفندق 5 نجوم، وتوفر عدة خدمات كالإطعام والارشاد والتوجيه وغيرها. مشيرا إلى أن مشروعه هو إنساني أكثر منه تجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف»: حفظ وترميم مليون وثيقة لمحاكم رأس الخيمة
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة، قام بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل مع المؤسسات الحكومية، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات الدائرة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر.
وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
فيما أكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
ولفت الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إلى وجود آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7,628 صندوقاً تحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة. (وام)