الثورة نت|

عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢ لسنة ١٤٤٤ بشأن الطرق اليوم اجتماعا لها برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق.

استعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ووكلاء الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ والإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، الجهود التي تقوم بها اللجنة في مراجعة وتقييم الملاحظات والتعديلات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطرق.

وفي الاجتماع أشاد الوزير مطلق بجهود اللجنة في إنجاز المهام والأعمال المطلوبة لإعداد مشروع اللائحة.. مؤكدا حرص الوزارة على إعداد اللائحة وفقا للقانون وبما يحقق المصلحة العامة.

وأشار الوزير مطلق إلى الأهمية التي ستمثلها اللائحة إلى جانب قانون الطرق الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، في تنظيم عمل الوزارة المتعلق بتحسين وتطوير شبكة الطرق.

وشدد على ضرورة استكمال الجانب التشريعي للوزارة والمتمثل في إقرار قوانين الإسكان والمهن الهندسية والمقاولات، والأدلة الإرشادية للإشراف والمواصفات العامة وغيرها.

ولفت وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال إلى أن هذه القوانين واللوائح والأدلة تمثل في مجملها قاعدة تشريعية متكاملة يمكن البناء عليها لتنفيذ كل الأعمال المستقبلية بشكل منظم وقانوني.

فيما أشار نائب الوزير والوكلاء إلى أن هذه التشريعات ستعمل على تحسين أداء قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها وتجاوز أي قصور من خلال الالتزام باللوائح والأدلة الإرشادية الناظمة لعمل مختلف القطاعات والإدارات النمطية والوحدات المستقلة، وكذا مكاتب الأشغال العامة في المحافظات والمديريات.

حضر الاجتماع وكلاء الوزارة المساعدون لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، والأشغال المهندس توفيق الاسطى، والشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالكريم الثلايا، ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة إسماعيل الكبسي.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة الأشغال العامة والطرق

إقرأ أيضاً:

بنموسى يلتقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل في اجتماع هام

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

كشف مصدر نقابي مطلع لأخبارنا المغربية، أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجه دعوات للكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قصد حضور لقاء هام بمقر الوزارة يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، سيخصص التداول بخصوص الحركات الانتقالية التعليمية إلى جانب ملفات أخرى تخص تفعيل بنود النظام الأساسي الجديد.

ذات المصدر أكد أن الوزارة مقبلة على إصدار العديد من المراسيم التنظيمية التي بدونها لا يمكن تنزيل مسنجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصا ما يرتبط بالهيكلة الجديدة للقطاع، من خلال إحداث عدد من المديريات العامة كالمديرية العامة للعمل التربوي، المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، وكذا إحداث مديريات مركزية تخضع مباشرة للكتابة العامة كمديرية الموارد البشرية، مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، المركز الوطني للأستاذية، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الشؤون العامة ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، يؤكد ذات المصدر.

مقالات مشابهة

  • بنموسى يلتقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل في اجتماع هام
  • مهام عاجلة على مكتب وزير الزراعة الجديد
  • لقاء في مديرية باجل بالحديدة يناقش موجهات مواصلة التعبئة ودعم المرحلة الرابعة من التصعيد
  • وزير التعليم يتفقد الإدارات المختلفة بالديوان العام في مستهل مباشرة مهام عمله
  • اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لبحث الانتهاكات الإسرائيلية
  • اجتماع بصنعاء يناقش مستوى تنفيذ المشاريع في المحافظة
  • اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • غدًا.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال