اجتماع بوزارة الأشغال يناقش مهام لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطرق
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢ لسنة ١٤٤٤ بشأن الطرق اليوم اجتماعا لها برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق.
استعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ووكلاء الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ والإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، الجهود التي تقوم بها اللجنة في مراجعة وتقييم الملاحظات والتعديلات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطرق.
وفي الاجتماع أشاد الوزير مطلق بجهود اللجنة في إنجاز المهام والأعمال المطلوبة لإعداد مشروع اللائحة.. مؤكدا حرص الوزارة على إعداد اللائحة وفقا للقانون وبما يحقق المصلحة العامة.
وأشار الوزير مطلق إلى الأهمية التي ستمثلها اللائحة إلى جانب قانون الطرق الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، في تنظيم عمل الوزارة المتعلق بتحسين وتطوير شبكة الطرق.
وشدد على ضرورة استكمال الجانب التشريعي للوزارة والمتمثل في إقرار قوانين الإسكان والمهن الهندسية والمقاولات، والأدلة الإرشادية للإشراف والمواصفات العامة وغيرها.
ولفت وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال إلى أن هذه القوانين واللوائح والأدلة تمثل في مجملها قاعدة تشريعية متكاملة يمكن البناء عليها لتنفيذ كل الأعمال المستقبلية بشكل منظم وقانوني.
فيما أشار نائب الوزير والوكلاء إلى أن هذه التشريعات ستعمل على تحسين أداء قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها وتجاوز أي قصور من خلال الالتزام باللوائح والأدلة الإرشادية الناظمة لعمل مختلف القطاعات والإدارات النمطية والوحدات المستقلة، وكذا مكاتب الأشغال العامة في المحافظات والمديريات.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة المساعدون لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، والأشغال المهندس توفيق الاسطى، والشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالكريم الثلايا، ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة إسماعيل الكبسي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الأشغال العامة والطرق
إقرأ أيضاً:
بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق مبادرة “إستوديو الابتكار التعديني”
وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"