كل ما يهمك معرفته عن طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار.. الشروط ومساحات الوحدات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين.
مجلس الوزراء يوافق على طرح شقق الإسكان بنظام الإيجارمجلس الوزراءكان قد أعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج سكن كل المصريين، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.
واعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجاروبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فأن الوحدات المذكورة، يتم طرحها في أربع محافظات بعدد 1000 وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم وصولها إلى قرابة الـ 30 ألف وحدة.
وحدات الإسكان الاجتماعيوفق البيان، فأن المحافظات التي سيتم بها الطرح بشكل أولي، هي:
محافظة الجيزة.محافظة الشرقية.محافظة بني سويف.محافظة المنوفية.مساحات الوحدات السكنية والقيمة الإيجارية وحدات الإسكان الاجتماعيوأوضح مجلس الوزراء، أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.
فيما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا مربعا 1500 جنيه.بينما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا مربعا 1200 جنيه.ومن يسدد العميل الراغب في الوحدة السكنية، 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وهذا من خلال أجهزة المدن وأجهزة المدن.شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجاروأوضحت الحكومة، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوحدات السكنية بنظام الإيجار، والتي جاءت كالتالي:
أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان صندوق الاسكان الإجتماعي الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة بنظام الإیجار مجلس الوزراء وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. كيف ستطبق زيادات الإيجار القديم؟
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول