بناء على الأوامر السامية «الدولة» يعقد جلسته الأولى للفترة الثامنة وينتخب نائبي الرئيس وأعضاء المكتب الأربعاء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بناءً على الأوامر السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ يستهلُّ مجلس الدولة فترته الثامنة (2023-2027م) بعقد أولى جلساته لِدَوْر انعقاده العادي الأول وذلك يوم الأربعاء القادم.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى أداء القسَم للمُكرَّمين أعضاء الفترة الثامنة، وكلمة لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وسينتخب مجلس الدولة خلال جلسته الأولى نائبَي الرئيس وأعضاء مكتب المجلس، بالإضافة إلى الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس من قِبل الأعضاء المُكرَّمين.
ويأتي ذلك بناءً على المادَّة (25) من قانون مجلس عُمان فيما يخصُّ أداء القسَم والتي نصَّت على أنَّه: «يُقسم أعضاء مجلسَي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين الآتية:
«أُقسم بالله العظيم أن أكونَ مخلصًا لسُلطاني وبلادي، وأن أحترمَ النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظَ على سلامة الدَّولة وعلى المقوِّمات الأساسية للمُجتمع العُماني وقِيَمه الأصيلة، وأن أؤديَ أعمالي في المجلس، ولجانه بالأمانة والصِّدق».
كما نصَّت المادَّة (9) من قانون مجلس عُمان فيما يخصُّ انتخاب نواب الرئيس على أنَّه: «ينتخب مجلس الدَّولة من بين أعضائه ولمِثل فترته – في أوَّل جلسة له – نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السِّري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإذا لم يحصل أيٌّ من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون غير مسبوق في تشيلي.. إلزام الرئيس والوزراء باختبار المخدرات
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة.
وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت.
وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي".
وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي.
وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية ورئيس البلاد، إابرييل بوريتش، ستكون الاختبارات إلزامية لجميع وزراء حكومته ووكلاء الوزارات على مدار العام المقبل على الأقل.
وأعلنت الحكومة أنها ستسعى للتحقق من دستورية هذا الأمر، في حين أكدت المعارضة أنه من العدل أن يطول الإجراء، الذي كان سارياً بالفعل على نواب المجلس، أعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها.
وتمت الموافقة على هذا الإجرات بعد أيام قليلة من قيام بوريتش (38 عاما) بإجراء تعديلاء شملت خمسة وكلاء وزراء، بما في ذلك وزارة الوقاية من الجريمة، بعد يوم من استبعاده إجراء تعديل وزاري كبير وسط ضغوط قوية من المعارضة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان