بحظر تجول.. الاحتلال الإسرائيلي يسجن 750 أسرة بمنازلهم بالخليل منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن حظر التجول التام الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 11 حياً في منطقة البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم؛ تسبب في سجن نحو 750 أسرة في منازلها إلى جانب إغلاق المصالح التجارية والمحلات.
وذكر المركز أن سلطات الاحتلال سمحت بعد أسبوعين كاملين من حظر التجول التام لسكان المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من الخروج من منازلهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لمدة ساعة واحدة في الصباح، وساعة واحدة في المساء في كل مرة".
وأوضح أن تلك المدة ليست كافية على الإطلاق بالنظر إلى لوجود حواجز إسرائيلية متعددة يتعرض خلال السكان لإهانات وعمليات تفتيش جسدي مشددة.
اقرأ أيضاً
لم تعد الحرية قابلة للتفاوض.. صحيفة فرنسية: الضفة الغربية تغلي
وأكد تلك الإجراءات الإسرائيلية تستغرق وقتاً طويلاً، وتجبر الكثير من السكان الذين يخرجون للتسوق على البقاء خارج منازلهم حتى إعادة فتح الحواجز الأمنية أي أن السكان يقضون الليل كله أو النهار كله خارج منازلهم إذا أرادوا تلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأشار المركز إلى الحظر يقوض حياة السكان بشكل تام، إذ لا يتمكن بعض المرضى من الحصول على الدواء كما لا يستطيع الأخرون الذهاب إلى عملهم أو مدارسهم.
في المقابل، أكد المركز الحقوقي السلطات تسمح لبعض المستوطنين الموجدين داخل المنطقة بالتحرك بحرية تامة، بل أنهم يستغلون الفرصة لشن هجمات على منازل جيرانهم من السكان الفلسطينيين.
واعتبر المركز أن النهج الإسرائيلي في الخليل ليس سوى مظهر واحد من مظاهر نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري).
اقرأ أيضاً
شهيدان برصاص جيش الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حظر تجول سلطات إسرائيلية الخليل
إقرأ أيضاً:
الاستيطان.. سرطان إسرائيلي يلتهم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية
◄ إسرائيل تمارس أكبر عملية "نهب" للأراضي منذ 3 عقود
◄ السيطرة على 42% من مساحة أراضي الضفة الغربية و70% من مناطق "ج"
◄ مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الزراعية تحت ذريعة "أراضي الدولة"
◄ إنشاء 51 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام
◄ تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتكريس سياسة الأمر الواقع
◄ الاحتلال يعمل على عزل البلدات الفلسطينية لتكون "جزر معزولة"
◄ تحويل البؤر الاستيطانية إلى ثكنات للمستوطنين وقاعدة لانطلاق الهجمات ضد الفلسطينيين
الرؤية- غرفة الأخبار
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد لا ينتبه الكثيرون للمُمارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، وخاصة عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، وموجات التوسع الاستيطاني غير المسبوقة.
ومنذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية، هدم الاحتلال أكثر من 1000 منزل و60 محلا تجاريا، وأجبر قرابة 50,000 فلسطيني على النزوح القسري، في عملية تطهير عرقي ممنهجة، لم يشهد لها تاريخ الضفة الغربية مثيلاً منذ نكبة 1948م.
وخلال الـ18 شهراً الماضية فقط، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 24,000 دونم من أراضي الضفة الغربية تحت ذريعة "أراضي الدولة"، في أكبر عملية نهب منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، فإنَّ إسرائيل سيطرت على 2382 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية، أي ما يُعادل 42% من مساحتها الكلية، و70% من مناطق "ج"، إلى جانب إنشاء 51 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام واحد، بينها 8 بؤر في مناطق مصنّفة "ب"، وهي مناطق يُفترض أنها خاضعة لسيطرة فلسطينية إدارية.
ومع إقامة 60 بؤرة جديدة منذ عام 2023، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 770,000 مستوطن يتوزعون على 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية، في محاولة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتكريس أمرٍ واقع لا رجعة فيه.
وللتضييق على الفلسطينيين، أنشأت إسرائيل 900 حاجز عسكري لخنق الحياة الفلسطينية، وأصدرت 13 أمراً عسكرياً لإقامة ما يسمونه "مناطق عازلة" حول المستوطنات تمهيداً لنهب آلاف الدونمات.
وإلى جانب التوسع الاستيطاني، توسع المستوطنون أيضا في الاستيطان الرعوي والزراعي الذي يبتلع أكثر من 480,000 دونم، وأصبح الاحتلال يسيطر على 136 بؤرة رعوية مخصصة للمستوطنين فقط.
وفي تحقيق نشرته منصة "إيكاد"، أشارت المنصة إلى تحولات متسارعة ينفذها الاحتلال في بلدة "حوارة"، التي تعد الشريان الرابط بين شمال الضفة بجنوبها، إذ تقع على محور استراتيجي يربط شمال الضفة بجنوبها وتشكل بوابة الدخول إلى نابلس، وهي من أبرز النماذج لسياسة الاحتلال في ربط المستوطنات في الضفة الغربية عبر بنية تحتية تقضم الأراضي الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى "جزر معزولة"، كما أنا بلدة "حوارة" محاطة بمستوطنات متطرفة مثل "يتسهار" و"براخا"، وتتعرض لهجمات متكررة، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى"، وعلى المستوى الاقتصادي يخترقها شارع 60 الحيوي، ما يجعلها مركزًا مهمًا لحركة التجارة والمرور بين مدن الضفة.
وجاء في التحقيق أنه "منذ صعود اليمين المُتطرف توسعت حكومة الاحتلال في تطبيق مخطط شامل مكون من عدة أركان من أجل تفكيك حوارة ومحاصرتها تمهيدًا لضمها، وكانت الخطوة الأولى هي الطريق الالتفافي الجديد الذي صادر الاحتلال لأجله نحو 1100 دونم من أراضي حوارة عام 2021، وهو طريق لا يربط المستوطنات فقط، بل حوّل حوارة إلى كتلة محاصرة، وألغى أهمية شارعها الرئيسي الذي أصبح ثكنة عسكرية تضم 15 برج مراقبة وحواجز متنقلة وثابتة".
وشمل المخطط الإسرائيلي الذي تصاعدت خطواته مع صعود اليمين المتطرف لضم حوارة، عمليات توسع استيطاني لعدة بؤر استيطانية في محيط مستوطنتي يتسهار وبراخا اللتين تحاصران البلدة.
واكتشف التحقيق أن البؤر الاستيطانية لم تكن بغرض التوسعة الجغرافية فحسب، بل هي توسعات مدروسة لتحويلها إلى ثكنات للمستوطنين، وقاعدة انطلاق للهجمات على القرى المجاورة لا سيمّا حوارة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو