بريطانيا تعتزم استهداف صناع القرار في إيران بنظام عقوبات جديد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
لندن- (رويترز) – قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين. ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان “النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية”. وأضاف “بعثت المملكة المتحدة اليوم برسالة واضحة إلى النظام بأننا لن نتسامح مع هذه السلوكيات الخبيثة وسنحاسبكم عليها. سيساعد نظام العقوبات الجديد في حرمان الذين يسعون لإلحاق الضرر بنا من أي ملاذ يختبئون فيه”. وقالت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة العربية إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بطهران بسبب التصريحات البريطانية الهدامة وتدخلها في الشؤون الإيرانية. وقالت بريطانيا إنه في ظل النظام الجديد، الذي سيصدر تشريع بخصوصه في وقت لاحق من العام، يمكن أيضا معاقبة أفراد وكيانات إذا كانت لهم أدوار في تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي. وأضافت أنها قدمت أدلة في مجلس الأمن الدولي على أن إيران تمضي قدما في إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن وإلى روسيا لدعمها في حرب أوكرانيا. وبموجب المعايير الجديدة، يمكن أن تستهدف العقوبات أيضا أولئك الذين تصفهم بريطانيا بأنهم متورطون في الأنشطة الإيرانية لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة، والأنشطة العدائية التي تستهدف شعب بريطانيا أو ممتلكاتها، أو حلفاءها. وتقول بريطانيا إن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة منذ بداية العام الماضي. وقال كليفرلي للصحفيين اليوم الخميس “ما رأيناه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية هو عدوان إيراني على مستوى غير مسبوق على الناس هنا في المملكة المتحدة، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
عن التمسك بالمُثل
نحن اليوم أوعى من أي وقت مضى بمدى بشاعة نموذج العالم الذي ترعاه أوروبا وأمريكا والمبني على الهيمنة خارج حدود الدولة، والتدخل في سياسات وشؤون عالم الجنوب، التعامل مع المنظمات الدولية بازدواجية، عدم الخجل والتردد في إفسادها، واستخدامها - متى تأتى لها - كأدوات تبرير للوحشية العنصرية، وتطوير نوع من الخطاب الهرائي الذي يدّعي الموضوعية، ويستخدم موضوعيته هذه للكيل بمكيالين، حجب الحقائق، التهرب من المسؤولية، والنفاق. يتجلى هذا بوضوح مع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت. ففيما رُحب بالخطوة نفسها حين كانت ضد بوتين، شُكك بشرعيتها حين كانت ضد إسرائيل. هذا بجانب الضغط ومحاولات تشويه السمعة التي التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية منذ إعلان ذلك.
نماذج الأنظمة السياسية المقابلة والمعادية لهذا النمط تخذلنا كل مرة، وتكشف لنا أنها ليست أقل وحشية من نقيضها الشمالي. كما هو الحال مع النظام السوري.
أمام الافتقار لنموذج يُمكن أن يستشهد به، لا يكون أمامنا إلا الرجوع للمُثل. فنسأل مثلاً: ماذا ينتج عن تحقق نظام الهيمنة الرأسمالي النموذجي، وماذا ينتج عن النظام الاشتراكي النموذجي؟
لكن إذا ما أنتجت أفضل المُثل أسوأ التطبيقات (كأن تولد ديكتاتوريات فاشية من الشيوعية أو الاشتراكية)، فهي لا تبقي لنا سببا للدفاع عنها. معاداتنا للهيمنة الأمريكية ورفضنا للتغريب، ورغم أنها مبدأ مهم من مبادئنا، لا يجب أن تكون قيمة في حد ذاتها. صحيح أنه ليس لسوريا معاملات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1984، وهو ما يُشار إليه للتدليل على القوة والاستقلال، لكن أثر هذا على التنمية ورفاه الشعب كان كارثيا، وكان الأسد غير قادر على احتواء الزيادة السكانية والبطالة المتصاعدة، فبحلول 2011 كان 40٪ من الشعب يسكنون العشوائيات. في ظل حكم عائلة الأسد، تحولت سوريا من نموذج اشتراكي يعتمد على الدولة خلال حكم حافظ الأسد إلى اقتصاد شبه مفتوح مع تولي بشار الأسد السلطة. كان الأسد قد ورث نظام بسياسات اقتصادية اشتراكية، شملت التأميم، الاقتصاد الموجه الذي يتميز بتدخل الدولة، العناية بالأرياف ودعم اقتصاداتها. بشار كان ميالاً أكثر لتشجيع الاستثمار الخاص، والتقليل من تدخل الدولة، والتسليم للنظام الاقتصادي المفتوح، وتقليص سياسات دعم الأرياف. في الحالتين وجد الفساد طريقه إلى النظام. فبينما سيطر المقربون من السلطة على المؤسسات الحكومية، وُزعت الفرص الاستثمارية على أصحاب الشركات الخاصة من المقربين للسلطة.
لا شك أن التدهور الاقتصادي ما قبل 2011 لا يعود للإدارة السيئة وحدها. فُرضت العقوبات على سوريا من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي منذ العام 1979. سياسة العقوبات غالبا ما تهدف لصناعة حالة من العوز تؤدي في النهاية لمحاولات قلب نظام الحكم. أداة أمريكية خبيثة بآثار مؤلمة ومستنزفة - أثبتت فاعليتها على مر الزمن.
لا يخفى الدعم الخارجي في الأحداث الأخيرة على أحد. أعني أنه من الطبيعي أن تطلب الحركات التحررية الدعم، ولمجرد أنها تمول من جهة ما، لا يعني أنها مجرد أدوات دون برنامج وقرار مستقل بقدر ما. في النهاية، فإن ما جرى هو تسهيل سقوط طاغية، وبهذا المعنى فهو لا يؤلم بقدر تنفيذ انقلاب ضد - لنقل - رئيس منتخب، ذو شعبية، وببرامج إصلاحية. مثالنا المحبب طبعا الانقلاب الذي دبرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضد الزعيم التشيلي ذي الخلفية الماركسية سلفادور أليندي في العام 1973، ليحل محله الديكتاتور الجنرال أوغستو بينوشيه.
ما يجعلنا نغض النظر عن ظروف سقوط النظام، والتركيز على حسناته، والتقليل من شأن التدخلات أمام المكسب العظيم لتحرر الشعب بعد صراعهم الطويل، هو كون التدخل ليس بدرجة السفور التي حدثت في العراق مثلاً. فطبيعة الإسقاط عن طريق الغزو، لا تُقارن بدعم كيانات شعبية قائمة (مهما أحببناها أو كرهناها) ولها تجربة عسكرية بل وسياسية أيضا في حكم مناطق المعارضة.
يقول البعض إن المستفيد الأول من سقوط الأسد هو إسرائيل، ويذهبون إلى التكهن بأن لها دورا مهما في سقوط الأسد. لا أظن أن توغل إسرائيل وغاراتها التي لا تتوقف يُخبرنا الكثير عن طبيعة ودرجة ومعنى التنسيق بين الدول المساندة والفاعلة بطريقة ما في إسقاط نظام الأسد. فعلى أي حال، لا غرابة في أن ينتهز هذا الكيان العدائي بطبعة لحظة الضعف التي يمر بها شعب منهك من الحرب، شعب لم يقترب بعد من ترتيب شؤونه الداخلية، ومن الطبيعي أن لا يجعل صناع القرار فتح جبهة صراع - مع واحدة من أكثر الدول تسليحا ووحشية - أولوية لهم.
بين التصديق بأن سقوط الأسد تدبير خططته ونفذته المخابرات المركزية الأمريكية، والقول إنه ناتج عن الحراك الشعبي الخالص، ثمة تعقيدات وظروف جعلت النظام الذي كاد يسقط مرارا يسقطُ أخيرا. ويذهب غير مأسوف عليه، أيًّا تكن المثل والمبادئ التي ينطلق منها. فإن كانت النتائج التي نرجوها عادة من نظام بديل للرأسمالية لم تتحقق للشعب. فما الجدير بالتبجيل في هذه التجربة بعد كل هذا؟
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية