دبي- (أ ف ب) – أعلنت البحرية الأميركية مساء الخميس أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية “يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب” في المياه الدولية في منطقة الخليج، غداة اتهامها البحرية الإيرانية بمحاولة احتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين قبالة سواحل عُمان. وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، “في 6 تموز/يوليو، احتجز الحرس الثوري الإسلامي سفينة تجارية يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب أثناء عبورها الخليج العربي في المياه الدولية”.

ولم يصدر عن طهران بشكل فوري أي رد فعل على إعلان البحرية الأميركية. وتابع البيان “نشرت القوات البحرية الأميركية أصولًا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب” مضيفًا أن بعد “تقييم ظروف الحادثة، لم يستدع الأمر مزيدًا من الاستجابة”. ولم يحدد البيان مكان الحادثة بشكل دقيق ولا هوية السفينة ولا ما إذا كانت لا تزال محتجزة. وأكد الأسطول الخامس أن القوات الأميركية تبقى “متيقظة ومستعدة لحماية الحقوق الملاحية لحركة المرور البحرية المشروعة في مياه الشرق الأوسط الحيوية”. وكانت القوات الأميركية أعلنت الأربعاء احباط محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة. إلا أنّ طهران أكدت الخميس أن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط اصطدمت بسفينة إيرانية. ونقلت وكالة “ارنا” الرسمية في إيران عن هيئة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية قولها إن ناقلة النفط “ريتشموند فوياجر” التي ترفع علم جزر البهاماس اصطدمت بسفينة إيرانية وتسببت بإصابات خطيرة لخمسة من أفراد طاقمها. وذكرت إرنا أنه تم التعرف “صباح الأربعاء على ناقلة النفط المخالفة” وتجاهلت تحذيرات سفينة القوات البحرية الايرانية، مؤكدة أنها دخلت المياه الإقليمية لسلطنة عمان التي تمّ إبلاغها بذلك. – سلسلة حوادث – في السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط. وفي نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو الماضيَين، احتجزت إيران ناقلتي نفط في غضون أسبوع في مياه الخليج. في إحدى هاتين المرتين، نفّذ كوماندوس من البحرية الإيرانية إنزالاً من طوافة على متن ناقلة النفط “أدفانتج سويت” التي كانت ترفع علم جزر مارشال. وفي أيار/مايو 2022، احتجزت إيران ناقلتَي نفط يونانيتين بعد أن كانت قد احتُجزت في الشهر السابق ناقلة نفط ترفع العلم الروسي ومحمّلة بالوقود الإيراني قرب أثينا بناء على طلب وزارة الخزانة الأميركية. وأفرجت طهران عن السفينتين بعد ستة أشهر. في أيلول/سبتمبر 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الافراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة. ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية. وفي تمّوز/يوليو 2019، احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط “ستينا إمبيرو” التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟

تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.

وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.

في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.

ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.


في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.

فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.

من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.

على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.

وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.


وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.

إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.

إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.

مقالات مشابهة

  • شركتا الخليج العربي وبيل نفت خيم البيلاروسية تبحثان في بنغازي آفاق التعاون النفطي
  • اصطدام سفينة شحن مع ناقلة نفط في بحر الشمال ببريطانيا
  • وزارة الخارجية الإيرانية تدين التهديدات الأمريكية باستخدام القوة وتعتبرها انتهاكًا للقوانين الدولية
  • كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
  • النفط النيابية:توجه حكومي لإستيراد الغاز من دول الخليج بدلا من إيران
  • النفط النيابية تكشف عن حلول عاجلة للغاز الإيراني
  • لجنة النفط النيابية تكشف عن حلول عاجلة للغاز الإيراني
  • رئيس وزراء قطر يحذر من أن مهاجمة منشآت نووية إيرانية سيؤدي إلى نفاد المياه في الخليج
  • ماهر الأسد والحرس الثوري والحشد الشعبي وراء العمليات الإرهابية في سوريا
  • رئيس وزراء قطر يحذّر من أن مهاجمة منشآت نووية إيرانية من شأنها حرمان الخليج من المياه