بحث أوجه التعاون القضائي بين سلطنة عمان والبحرين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبل فضيلة السَّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العُليا بمكتبه أمس وفدًا قضائيًّا من مملكة البحرين برئاسة خليفة بن راشد بن أحمد مجيران القاضي بمحكمة التمييز البحرينية الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وأكَّد فضيلة السَّيد رئيس المحكمة العُليا خلال اللقاء على أهمية الزيارات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تصبُّ في تطوير الجهاز القضائي والعدلي من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العمل القضائي والقانوني؛ لتحقيق مفاهيم العدالة وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدِّمها السُّلطة القضائية.
وأشار فضيلته إلى أنَّ الزيارة تُمثِّل إضافةً علميةً وقانونية تصبُّ في مصلحة دعم منظومة العمل القضائي والقانوني في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العُليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بالعلاقات البحرينية العُمانية وبالتجربة القضائية العُمانية التي تطبق أفضل الممارسات في مجال التقاضي، وتوظف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة.
تمَّ خلال المقابلة بحث أوْجُه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي.
يُذكر أنَّ زيارة الوفد القضائي البحريني تستمر عدَّة أيام، يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين ضِمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العُليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الع لیا
إقرأ أيضاً:
وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد تفاصيل المرسوم سلطاني رقم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ويهدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى ضبط عمليات النقل والزرع، وضمان حماية المتبرعين والمتلقين على حد سواء، مع منح وسام سامٍ تكريماً للمتبرعين بأعضائهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، ومنع الاتجار بها، إلى جانب تنظيم التبرع وضمان حماية حقوق المتبرعين والمتلقين ومنع استغلال حاجتهم.
ويتضمن القانون خمسة فصول تشمل 36 مادة، أبرزها إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى تحديد العقوبات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات.
وينص القانون على أن يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، تكريماً لجهودهم الإنسانية ودورهم في إنقاذ الأرواح.