رئيس مجلس العقار المصري يطالب بإتاحة الفرصة للمطورين لبيع الوحدات بالدولار بالخارج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
طالب أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، بوجود آلية اتفاق مع الدولة تمكن المطورين العقاريين المصريين من بيع وحداتهم السكنية خارج مصر بالدولار.
وأوضح شلبي خلال مشاركته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن الهدف من الآلية الجديدة هو توفير العملة الدولارية لمصر وتحويلها عبر المنافذ الشرعية للدولة، لافتا إلى ضرورة أن يظهر السوق المصري بشكل يليق بحجم التنمية العمرانية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية .
وأكد أن تواجد شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودي يهدف لخلق منتجات بجودة مرتفعة، وتساهم في تحقيق وتوفير وحدات سكنية على غرار ما تم تنفيذه في مشروعات القطاع الخاص بمصر، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إحداث نقلة كبرى في تصدير العقار عن طريق بيع وتسويق الوحدات السكنية للمصريين بالخارج.
التوسع في جذب العملات الأجنبيةواستكمل شلبي حديثه بأن اقتصاديات الدول تبنى على حجم التنمية والتوسع في جذب العملات الأجنبية والاستثمارات المباشرة، موضحا أن السوق السعودي تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تدشين منظومة عقارية ساهمت في جذب ورواج قطاع الاستثمارات العقارية بها .
وأضاف أن المطورين العقاريين الذين تمكنوا من دخول السوق السعودي سيقومون فقط بإنشاء الوحدات السكنية، ومن ثم تقوم الدولة بتمويل المواطنين، بخلاف ما يحدث في مصر وهو قيام المطور بدور البنوك في تمويل الأفراد وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع مستهدفات التمويل العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار التنمية العمرانية الدولار التطوير العقارى مصر
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. القطاع العقاري المصري يواصل نهضته وينقل تجربته الناجحة لدول المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل القطاع العقاري المصري نهضته التي جعلته محط أنظار دول المنطقة ودفع العديد من الحكومات للتعاون مع مصر لنقل تجربتها العمرانية الناجحة لبلدانها.
كما كان لاستضافة مصر للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي WUF12 صدى واسع النطاق ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي، حيث استطاعت مصر تنظيم هذا الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانتها العالمية، وكان فرصة هامة بالنسبة للمسئولين في مصر لتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات وتبادل الخبرات، واستخلاص الدروس من الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل واستشراف المستقبل وذلك كله بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030.
وباقتراب نهاية 2024 فازت مصر بالمركز الثاني لجائزة المشروع السكني على المستوى الدولي، من خلال اختيار مشروع "روضة السيدة" وتم الإعلان عن ذلك رسميا منذ أيام قليلة خلال انعقاد الدورة 41 لاجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالجزائر، حيث نجح المشروع في تحويل منطقة عشوائية كانت تعاني من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكناً لائقاً، وكذا الفوز بشهادة تقدير عن مشروع "الإسكان البديل روضة أكتوبر".
وتلعب وزارة الإسكان دوراً حيوياً في دعم التنمية العمرانية بمصر، من خلال تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن، وتحقيق حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تقوم الوزارة بإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، وأعلنت الشهر الماضي طرح 6575 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ومازال باب الحجز مفتوحا، بخلاف برامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 118.5% من المستهدف، حيث أنه من المستهدف خلال برنامج الحكومة الحالية، الانتهاء من تنفيذ 376.5 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة، وتنفيذ أكثر من 173 ألف وحدة سكنية أخرى لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وتحقيق رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص.
كما أن الوزارة عملت على إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، سواء للمصريين المقيمين أو بالخارج، فقد طرحت الوزارة منذ أيام قليلة نحو 3 آلاف قطعة أرض للمصريين العاملين بالخارج.
وتمتلك وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العديد من الآليات والضوابط المحددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، لجميع المستثمرين، من أجل إتاحة المنتجات العقارية المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، كما أن الوزارة تعمل أيضاً على ضبط وحوكمة الإجراءات لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.
وتستمر وزارة الإسكان، في تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث سيتم استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر (أسوان الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، وغرب قنا) وسيتم السير في إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية (إسنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادي الجديدة، بني مزار الجديدة، وجرجا الجديدة)، والانتهاء من دراسات بعض المدن (سمالوط الجديدة، السباعية الجديدة، والغردقة الجديدة).
وتواصل الوزارة مسيرتها في تنمية المدن القائمة بعدد 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية لها، وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة بالإضافة إلى طرح الفرص السكنية المتنوعة، واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - ......)، من خلال تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والمشروعات السكنية والخدمية وطرح قطع الأراضي.
وقامت الوزارة بطرح 8521 قطعة أرض في 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة (أكثر تميزا - مميز - متوسط) بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وقد بلغت نسبة الأراضي المطروحة 340% من الأراضي المستهدف طرحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما أنه يجري إنشاء وتطوير مباني خدمات بعدد 322 مبنى خدميا بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، منها خدمات تعليمية وصحية وحضانات وأسواق تجارية وأمنية وخدمات رياضية وغيرها، ومستهدف تنفيذ 302 مبنى خدمي جديد بالمدن الجديدة القائمة ومدن الجيل الرابع، وتم خلال الربع الأول للعام المالي الحالي تنفيذ 21 مبنى خدميا، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.
كما أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستمرة في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، وهي مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وذلك من خلال السير في إجراءات تنفيذ امتدادت مدن قائمة وإنشاء مدن جيل رابع جديدة قد صدرت بشأنها قرارات جمهورية وعددها 9 مدن ومنها (امتداد غرب النوبارية، غرب بورسعيد، بئر العبد الجديدة، الامتداد الجنوبي لمدينة 15 مايو)، والانتهاء من دراسات بعض المدن وعددها 7 مدن ومنها (السلوم الجديدة، النجيلة الجديدة، سيدي براني الجديدة، والضبعة الجديدة).
أما عن جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية..بلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالي 99% بكمية مياه منتجة تصل إلى 30.5 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 11.1 مليار م3 سنوياً، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بطاقة تصميمية تصل إلى 43.8 مليون م3/ يوم، ويجري العمل على تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات، ومن المخطط زيادة الطاقة التصميمية لمحطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بطاقة 4.5 مليون م3/يوم لتصل إلى حوالي 48.3 مليون م3/يوم تباعاً حتى نهاية عام 2026 - 2027 .
وبلغت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 70 (96% للحضر - 48% للريف) بإجمالي طاقة تصميمية حالية تصل إلى 18.8 مليون م3/يوم وإجمالي طاقة فعلية تصل إلى 15.1 مليون م3/يوم أي ما يعادل 5.5 مليار م3 سنويا، ومن المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بطاقة 3.5 مليون م3/يوم لتصل إلى حوالي 22.3 مليون م3/يوم تباعاً حتى نهاية عام 2026 - 2027 .
ويجري العمل على تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل لزيادة نسبة التغطية وتحسين مستوى الخدمات وخاصة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد للمرافق القائمة مع عمل التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادات السكانية في نطاق الخدمة، وتم تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية خلال الفترة من 2014 حتى 2024، بتكلفة حوالي 27.2 مليار جنيه، بهدف الاستفادة من المرافق القائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة منها، وسيتم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه خلال الـ3 أعوام المقبلة.
كما قامت الوزارة بخفض فاقد المياه للحد الأدنى لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث تم تقليل الفاقد في مياه الشرب من 30.4% في عام 2014 - 2015 إلى 26.2% تقريباً في عام 2023 - 2024، إضافة إلى إتاحة القطع الموفرة للمياه، والحملات التوعوية للترشيد، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية.
على صعيد متصل، تم تنفيذ عدد من محاور الطرق بالمدن القائمة، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة وتوفير السكن البديل.. فيجرى حاليا استكمال وإنهاء تنفيذ مشروعات طرق وكباري بالمحافظات بطول 1382 كم شاملة (31 كوبري - 2 نفق)، و4 طرق قومية بأطوال 41.7 كم و6 طرق رئيسية بأطوال 475 كم و52 طريقاً داخلياً بالمحافظات بأطوال 865 كم، ومن أبرزها، محور عمرو بن العاص للربط على محور الفريق كمال عامر الذي نفذته وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير، ومحور ترعة الإخلاص بمحافظة الجيزة، وتطوير شارع المطار بإمبابة، والانتهاء من المرحلة الرابعة من محور جيهان السادات.
وتشمل المشروعات أيضا، إنشاء طرق تنموية لربط التجمعات والقرى البدوية بالطرق الرئيسية بمحافظة مطروح بإجمالي أطوال 400 كم، وربط محور الفنجري مع محور تحيا مصر بمحافظة القاهرة، إضافة إلى استكمال تنفيذ محاور الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة (محور امتداد التسعين بالقاهرة الجديدة - طرق مثلث الأمل بأطوال 45 كم - الطرق الرئيسية بالعبور الجديدة - طرق التجمع السادس جنوب القاهرة الجديدة، بأطوال 80 كم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - غيرها).
وحول ملف تطوير العشوائيات؛ يجري حاليا تنفيذ مئات الوحدات البديلة للعشوائيات بمنطقة السلام بمدينة العبور، واستكمال تطوير سور مجرى العيون لإحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضاري، حيث تم تنفيذ (1924) وحدة سكنية، وسيتم البدء في المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون، بجانب استكمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذي يعتبر من المشروعات الهامة في ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، نظرا لموقعه المتميز المواجه لنهر النيل، ووقوعه بجانب مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو ومبنى وزارة الخارجية حيث يمتلك المشروع واجهة مائية تبلغ 900 متر، وتم تنفيذ (936) وحدة سكنية بديلة.
كما أنه يجري استكمال أعمال تطوير منطقة الفسطاط، حيث يعد مشروع حديقة تلال الفسطاط من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها على مساحة نحو 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية كان يستخدم سابقاً مقلباً للمخلفات، وتضم 8 مناطق، ولها 14 بوابة رئيسية وفرعية تتنوع بين أبواب معاصرة وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية، وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء، كما تتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، وتخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.
وعلى صعيد مشروعات إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.. فقد قامت وزارة الإسكان تحت شعار "إحياء القلب التاريخي للقاهرة"، بتنفيذ عدة مشروعات لإعادة إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية في محافظة القاهرة، وتم بالفعل انتهاء مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون الواقع في قلب القاهرة القديمة، والذي يقع وسط مجموعة رائعة من الآثار الإسلامية، ويرجع تاريخ إنشاء البيت إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي.
كما أنه يجري تأهيل وتحويل وكالة قايتباي إلى فندق سياحي أثرى كأحد أجمل نماذج الوكالات الإسلامية التي تميزت بها العمارة في العصر المملوكي، وتقع بشارع باب النصر في الجمالية وبناها الملك الأشرف أبو النصر قايتباي وتجرى أعمال التأهيل من خلال ترميم الواجهات الخارجية والداخلية تحت إشراف وزارة الآثار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة ليمثل متنزها ومتنفساً للمواطنين على ضفة نهر النيل، وكذلك مشروع تطوير منطقة سانت كاترين "مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، ويتكون من (مبنى مركز الزوار - مبنى متحف السلام - النزل البيئي الجديد - مبنى الفندق الجبلي - مبنى المجمع الحكومي - مبنى المجمع الأمني - وادي الدير - المنتجع السياحي - البازارات السياحية - النادي الاجتماعي - تطوير إسكان البدو - تطوير مركز المدينة التراثية - تطوير وادي الأربعين والممشى - الحي السكني بالزيتونة - استراحة كبار الزوار).
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً