رئيس مجلس العقار المصري يطالب بإتاحة الفرصة للمطورين لبيع الوحدات بالدولار بالخارج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
طالب أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، بوجود آلية اتفاق مع الدولة تمكن المطورين العقاريين المصريين من بيع وحداتهم السكنية خارج مصر بالدولار.
وأوضح شلبي خلال مشاركته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن الهدف من الآلية الجديدة هو توفير العملة الدولارية لمصر وتحويلها عبر المنافذ الشرعية للدولة، لافتا إلى ضرورة أن يظهر السوق المصري بشكل يليق بحجم التنمية العمرانية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية .
وأكد أن تواجد شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودي يهدف لخلق منتجات بجودة مرتفعة، وتساهم في تحقيق وتوفير وحدات سكنية على غرار ما تم تنفيذه في مشروعات القطاع الخاص بمصر، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إحداث نقلة كبرى في تصدير العقار عن طريق بيع وتسويق الوحدات السكنية للمصريين بالخارج.
التوسع في جذب العملات الأجنبيةواستكمل شلبي حديثه بأن اقتصاديات الدول تبنى على حجم التنمية والتوسع في جذب العملات الأجنبية والاستثمارات المباشرة، موضحا أن السوق السعودي تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تدشين منظومة عقارية ساهمت في جذب ورواج قطاع الاستثمارات العقارية بها .
وأضاف أن المطورين العقاريين الذين تمكنوا من دخول السوق السعودي سيقومون فقط بإنشاء الوحدات السكنية، ومن ثم تقوم الدولة بتمويل المواطنين، بخلاف ما يحدث في مصر وهو قيام المطور بدور البنوك في تمويل الأفراد وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع مستهدفات التمويل العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار التنمية العمرانية الدولار التطوير العقارى مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر