رئيس مجلس العقار المصري يطالب بإتاحة الفرصة للمطورين لبيع الوحدات بالدولار بالخارج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
طالب أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، بوجود آلية اتفاق مع الدولة تمكن المطورين العقاريين المصريين من بيع وحداتهم السكنية خارج مصر بالدولار.
وأوضح شلبي خلال مشاركته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن الهدف من الآلية الجديدة هو توفير العملة الدولارية لمصر وتحويلها عبر المنافذ الشرعية للدولة، لافتا إلى ضرورة أن يظهر السوق المصري بشكل يليق بحجم التنمية العمرانية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية .
وأكد أن تواجد شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودي يهدف لخلق منتجات بجودة مرتفعة، وتساهم في تحقيق وتوفير وحدات سكنية على غرار ما تم تنفيذه في مشروعات القطاع الخاص بمصر، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إحداث نقلة كبرى في تصدير العقار عن طريق بيع وتسويق الوحدات السكنية للمصريين بالخارج.
التوسع في جذب العملات الأجنبيةواستكمل شلبي حديثه بأن اقتصاديات الدول تبنى على حجم التنمية والتوسع في جذب العملات الأجنبية والاستثمارات المباشرة، موضحا أن السوق السعودي تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تدشين منظومة عقارية ساهمت في جذب ورواج قطاع الاستثمارات العقارية بها .
وأضاف أن المطورين العقاريين الذين تمكنوا من دخول السوق السعودي سيقومون فقط بإنشاء الوحدات السكنية، ومن ثم تقوم الدولة بتمويل المواطنين، بخلاف ما يحدث في مصر وهو قيام المطور بدور البنوك في تمويل الأفراد وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع مستهدفات التمويل العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار التنمية العمرانية الدولار التطوير العقارى مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا