قيادي في “نداء السودان”: استجابة كبيرة من المواطنين للانضمام للجيش

لندن-راي اليوم أكد القيادي بمبادرة الوفاق الوطني “نداء السودان”، د. ربيع عبد العاطي، اليوم الخميس، أن “هناك استجابة كبيرة من الشارع للانضمام للقوات المسلحة، على عكس ما يتم الترويج له من جانب الدعم السريع في دارفور”، بحسب سبوتنيك. وقال عبد العاطي في تصريحاته لـ”سبوتنيك”، إن “الاستجابة لدعوة الجيش للشباب للانضمام إليه فاقت الحدود، و كل الولايات فتحت بها المعسكرات وتقدمت لها أعداد كبيرة فاقت سعتها”.

وتابع: “لا أبالغ إن قلت بأن أي أسرة سودانية بها أكثر من متطوع بالجيش، ومن يحاول طمس تلك الحقائق سيرى ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة من نصر سترتفع راياته في كل شبر من مدن وقرى السودان”. وأشار القيادي في المؤتمر الوطني إلى أن “دعوات القبائل للانضمام لصفوف الدعم السريع في دارفور، أغلبها من قبل أفراد يتبعون (لميليشيا الدعم السريع) وليست من كيانات قبلية، بدلالة أن الدعم ارتكب مجازر وفظائع ضد الكثير من القبائل الدارفورية سابقا وحاليا، ويكفي ما يحدث للفور والمساليت وغيرهم من إبادات في مدينة الجنينة وغيرها، ونظار الإدارة الأهلية في دارفور في شبه إجماع يقفون ويدعمون القوات المسلحة”. وأوضح عبد العاطي أن “هناك دعوة لاستنفار الشباب من كل أنحاء البلاد للذود عن الأعراض والممتلكات، ومحاربة عصابات الدعم، التي وثقت لنفسها ما ترتكبه من انتهاكات بحق المواطنين، من نهب واغتصاب واحتلال للمنازل واتخاذ المدنيين والمرضى بالمستشفيات دروعا بشرية، وهذا ما شهدت به المنظمات الدولية، وما نراه على أرض الواقع، وما كان الاستنفار إلا لحفظ النفس والمال والعرض لمواطن فقد حقه وانتُهك عرضه”. ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية. وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين. ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني)، وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من ديسمبر 2022، تمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة التنفيذية في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك. وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من شهر نيسان/ أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل، لكن لم يتسن حدوث ذلك بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

المصدر: رأي اليوم