المملكة والصومال توقعان اتفاقية تعاون أمني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وقّعت وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
ومثّل وزارة الداخلية في الاتفاقية التي جرى توقيعها في الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، فيما مثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أبشر عمر جامع.
حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الصومالية.
وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، توقعان اتفاقية تعاون أمني. pic.twitter.com/eAsWn3N4WA— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 12, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الداخلية السعودية وزارة الداخلية الصومال السعودية الشؤون الخارجیة والتعاون الدولی وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط والتعاون الدولي»: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي جرى تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي جرى إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
تشجيع استثمارات الطاقة النظيفةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، ما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددةوتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.