اجتماع برئاسة النائب العام يناقش سبل تحسين أوضاع السجون ورعاية السجناء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، المواضيع المتعلقة برعاية السجناء والسجينات وتحسين أوضاع السجون.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني في مجلس الشورى درهم الزعكري وعضو اللجنة أحمد الظفري ونائب رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، ورؤساء النيابات في أمانة العاصمة ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح ومدراء الاصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية بالأمانة، تم استعراض القدرة الاستيعابية للسجون، والإمكانات الموفرة لإيواء السجناء، وتأهيل السجون، وإمكانية إيجاد مساكن – دُور خاصة برعاية النساء من السجينات المفرج عنهن.
وتطرق الاجتماع إلى القضايا والمقترحات المتعلقة بالسجناء المعسرين، وأقر الإجراءات الكفيلة بسرعة استصدار أحكام الإعسار، والتنسيق مع هيئة الزكاة، والغرفة التجارية، والجهات المعنية والمدنية لحشد المساعدات لدفع ما عليهم من حقوق خاصة محكوم بها للغير والإفراج عنهم، وفقا للمعايير والضوابط المقرة في هذا الجانب لدى القضاء.
وثمن الاجتماع دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في متابعة أوضاع السجون ودعم جهود رعاية احتياجات السجناء وتقديم المقترحات والرؤى العملية لتطوير آليات العمل ووسائل وطرق الرعاية والإيواء لنزلاء الاصلاحيات المركزية، خاصة النساء وسبل تأهيلهن وتمكينهم من الاندماج بالمجتمع بعد انقضاء عقوبة الحبس.
وأكد النائب العام الحرص على تعزيز التنسيق وعقد اللقاءات الدورية بين رؤساء النيابات ورئيس مصلحة التأهيل ومدراء الاصلاحيات والسجون الاحتياطية، لتدارس الإشكاليات التي تواجه أعمالهم، وتطوير آليات تبادل المعلومات وكل ما من شأنه سرعة إنجاز المهام المنوطة بهم في تنفيذ العقوبات الجزائية حيال المجرمين وحماية المجتمع.
ووجه بسرعة إنجاز النظام الإلكتروني الموحد للسجناء بين النيابة والسجون يشمل البيانات والعمليات المطلوبة لمتابعة حركة إيداع السجناء والقرارات والإجراءات الصادرة حيالهم بدءاً من القبض ومراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات وبما يضمن توفير احتياجات الإيواء وتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل وعدم تجاوز المدد القانونية المتعلقة بالحبس.
وشدد النائب العام على تطبيق نص المادة 195 إجراءات جزائية، التي تنص على الإفراج الوجوبي عن السجناء في الجرائم غير الجسيمة أثناء التحقيق إذا مضت سبعة أيام على تاريخ استجوابه وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة، ولم يكونوا من السوابق، وفي جرائم الشكوى غير الجسيمة بضمان محل الإقامة.
كما وجه بسرعة التصرف في قضايا السجناء كونها من القضايا المستعجلة، والالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالحجز والإيداع للسجناء وإدارة وتنظيم السجون ورعاية السجناء، ومتابعة سير حركة قضاياهم لدى المحاكم، والتفتيش الدوري للسجون.
ووجه القاضي الديلمي بالإفراج الشرطي عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ونقل السجناء المحكومين من السجون الاحتياطية إلى المركزية.
وثمن متابعة واهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لأوضاع السجون، ودعم جهود أجهزة العدالة في الاضطلاع بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق، وتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ مدامك الدولة العادلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يأتي كإحدى الخطوات المهمة لدعم التحول الرقمي للإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين معها، مما يعكس رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأضاف "الهضيبي" أن مشروع القانون المطروح ليس مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في آلية التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية من خلال منح الممولين والمكلفين فرصة لتسوية المنازعات القائمة وتقديم إقرارات ضريبية معدلة دون التعرض للعقوبات أو الغرامات، وهو ما يعزز الثقة في النظام الضريبي ويخلق بيئة أكثر شفافية ومرونة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يُعد جزءاً من رؤية أشمل لتحويل النظام الضريبي إلى نظام إلكتروني بالكامل، وهو ما يساهم في تقليل الأخطاء البشرية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، فضلا عن تحفيز الاقتصاد غير الرسمي عبر حوافز لتوفيق أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يساهم في دمج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي، مما يوسع قاعدة الإيرادات الضريبية ويقلل من الفجوات المالية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي ، على أن القانون الجديد سيساهم في حل المنازعات الضريبية المتراكمة، والتي تمثل عبئاً كبيراً على المستثمرين والإدارة الضريبية على حد سواء، حيث يقدم القانون آليات واضحة لتسوية هذه المنازعات عبر نسب محددة من الضرائب المستحقة، ما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويعزز من سرعة الفصل في النزاعات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”