مستشارة أسرية تطالب الشورى بوضع قانون ضد استغلال المشاهير للأطفال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض
طالبت المستشارة الأسرية والتربوية الهنوف الحقيل، الأحد، مجلس الشورى بوضع قانون وآليات لمواجهة ظاهرة استغلال الأطفال من المشاهير والجمعيات.
وجاء ذلك على خلفية استغلال جمعية خيرية الأطفال في مقاطع تروج لجمع الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءلت الحقيل: أليس من الأفضل استغلال الجمعيات لمبالغ الإعلانات والتبرع بها للأطفال؟”.
وأضافت الهنوف الحقيل: “نواجه إشكالية في الضبط الرسمي لمستغلي الأطفال وفرض عقوبات رادعة لهم “.
فيديو | " الطفل لا يملك قراره ولا خيار له في استغلاله"
المستشارة الأسرية والتربوية د. الهنوف الحقيل: نطالب مجلس الشورى بوضع قانون وآليات لمواجهة ظاهرة استغلال الأطفال من المشاهير والجمعيات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JkTe2SXyeq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استغلال الأطفال مجلس الشورى مستشارة أسرية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.