20 عاما من الانتظار .. أهالي « سنت ـ الوادي الأعلى» يجددون مناشداتهم برصف الطريق المؤدي لقراهم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نقل مطالبهم ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
جدَّد أهالي (سنت ـ الوادي الاعلي) مناشداتهم إلى الجهات المعنية بإكمال ما تبقَّى من رصف للطريق الجبلي، حيث سبق لـ«الوطن» التطرُّق إلى الموضوع في عددين سابقين، العدد الأوَّل (12929) الصادر يوم الاثنين 13 يناير عام 2019، والعدد الثاني (13816) الصادر يوم الاثنين 25 من يوليو 2022، وقد تلقَّت «الوطن» على ضوء الموضوع ردًّا من وزارة النقل والاتصالات باستئناف العمل في مشروع رصف الطريق بتاريخ 9 يوليو 2019، إلَّا أنَّه إلى يومنا هذا لم يُحرَّك أيُّ ساكن.
وقال الأهالي بأنَّ الجزء المتبقِّي من المشروع لا يتجاوز أكثر من 4 كيلومترات، ومطالبنا مستمرَّة حتى اليوم، حيث إنَّ تكملة الطريق يُحقِّق فائدة حقيقية تنعكس على حياتنا اليومية؛ لِمَا له من أهمية كبيرة في تقليص المسافات واختصار الوقت وتخفيف المعاناة علينا، وما زال الأمل يحدونا في ظلِّ ما نشهده يوميًّا من التحدِّيات والمعاناة في الوصول إلى مقارِّ عملنا، والمقرَّات الخدمية التي نتمنى أن نصلَ إليها بيُسر وأريحية دون تحمُّل التبعات التي تلازمنا بشكل يومي.
وأكَّدوا أهمية تكملة ما تبقَّى من أجزائه، خصوصًا أنَّ الطريق ليس له بديل، والأهالي لا سبيل أمامهم غير أن يسلكوا الطُّرق الحالية والتي تزيد من أعبائهم، سواء كانت ماديًّا أو نفسيًّا، فهم لا يملكون خيارًا آخر سوى الانتظار الذي طال لأكثر من عشرين عامًا دُونَ جدوى،
وإنَّما عليهم أن يكرروا مطالبهم وإيجاد الطُّرق التي تُعِينهم على تحقيق مطالبهم.
وأشاروا إلى أنَّ هناك سكَّانًا موظفين ومُعلِّمين ومرضى يترددون بشكل يومي من وإلى الولاية كلًّا حسب توجُّهه ومقصده يتحملون مسافات طويلة تقدَّر بأكثر من 60 كليومترًا على مسار واحد فقط وهذا ـ بحدِّ ذاته ـ يكلفهم الكثير من المال يؤدي إلى زيادة التكلفة في قيمة استهلاك الوقود وصيانة المَركبات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى مراعاتها والوقوف عليها، وقد حان الوقت للإسراع بتذليل كافَّة المُعوِّقات التي كانت سببًا في تأخير تنفيذ المشروع طوال هذه السنوات. وأضافوا: لقد استبشرنا خيرًا عندما تمَّ الردُّ علينا من قِبل الوزارة، إلَّا أنَّه لم يتم مواصلة العمل، علمًا أنَّ المسافة المتبقية تغنينا عن الكثير لو تمَّ الانتهاء منها، ونأمل أن يكُونَ هناك تجاوب سريع، من أجْل إنهاء معاناة الأهالي الذين يأملون تحقيق الغايات المرجوَّة من المشروع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بشير عبد الفتاح: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجئ أو مدة إقامته، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجئ وكيفية التعامل معه.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئ الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.