«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس (صور)
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على المشروع المقدم من مجلس الوزراء بمنح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وأيضًا مشروع التوسعات الجديدة لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات المحطة الثانية للشركة بالميناء.
أخبار متعلقة
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجديد
محافظ بورسعيد يهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية في الدبلومات الفنية
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير ورصف الشوارع الداخلية
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اقتصادية النواب، اليوم، وترأسها النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة، وبحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي، وبعض من قيادات الهيئة وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي العدل والمالية.
«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس
وفي هذا السياق، أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بموافقة اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب على المشروعين بميناء شرق بورسعيد في ظل ما يشهده من أعمال تطوير جعلته يحتل المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي لعام 2022، مشيرًا إلى أن المحطة متعددة الأغراض الجديدة تقام بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتي سكاي لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T؛ سيجري تنفيذها على رصيف بطول 900م، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف م2، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة.
«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس
فيما تم الموافقة على مشروع قانون بمنح إلتزام تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات؛ حيث تقوم الشركة «شركة مساهمة مصرية» بتنفيذ امتداد محطة لتداول الحاويات 2 SCCT على رصيف بطول 955م، بمساحة للتوسعات تبلغ نحو 511م2، واستثمارات تراكمية 500 مليون دولار، وتوفر 1000 فرصة عمل، كما أوضح أنه مع استكمال هذه التوسعات ستصبح المحطة من أكبر محطات تداول الحاويات في شرق وجنوب المتوسط بإجمالي طول رصيف 3355متر، حيث حقق الميناء تداول 3.6 مليون حاوية خلال عام 2022 ويعد هذا المعدل الأعلى الذي يحققه الميناء، ومن المستهدف الوصول بأعلى معدلات تداول حاويات سنويًّا بحلول 2025.
«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس
«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: ميناء بورسعيد
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت