مع ارتفاع الدولار واقتراب موسم “ولائم الانتخابات”.. هل ترتفع أسعار الغذاء في العراق؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اعتبر النائب باقر الساعدي، أن أسعار السلع الاساسية قد ترتفع لكن لن تكون في نطاقات بعيدة، خصوصا مع استمرار ارتفاع الدولار واقتراب موعد الانتخابات في 18 كانون الأول المقبل، وهو ماقد يؤدي الى زيادة الاستهلاك فيما يتعلق بصناعة الولائم وغيرها من قبل المرشحين.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ارتفاع الدولار بالسوق الموازي في الاسابيع الاخيرة اثار القلق في الاسواق لكن من خلال ما نراه لم يؤثر في بوصلة الاسعار على المواد الاساسية بشكل مباشر سواء الخضر والفواكه او المواد الغذائية الاخرى لذا احتمالية ارتفاع الاسعار مع قرب الانتخابات قد يحصل ولكن بنسبة محدودة جدا”.
واضاف، ان “حكومة السوداني وضعت بالفعل ستراتيجية لاحتواء الاسعار بسبب حمى الدولار في السوق الموازي من خلال ضخ المزيد من المواد الغذائية في الاسواق وباسعار تنافسية يرافقها تحسين مفردات البطاقة التموينية”، مؤكدا بأن “هناك تهويلا تصنعه 3 جهات حيال صعود الدولار ابرزهم التجار الذين يحاولون استغلال اي فرصة لرفع الاسعار لجني المزيد من الارباح دون الاكتراث لما يقومون به على حساب البسطاء”.
واشار الى ان “صعود الدولار في السوق الموازي مرتبط بالاساس بالمضاربات والشائعات وسواء ارتفعت او انخفضت بوصلة الاسعار ستبقى ضمن نطاق مرن مع زيادة دعم الحكومة والتي حتما ستتخذ قرارات فورية لمواجهة اي ازمة بالاسعار لكن بشكل عام الوضع تحت السيطرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اعتمادها نظامًا صارمًا لضبط الحملات الانتخابية وفرض عقوبات على المخالفين.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان العطواني، : “في كل عملية انتخابية، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد كل ما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه الأمور إعداد نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، يُمنح رقمًا معينًا، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأضاف: “ومع اقتراب العملية الانتخابية المقبلة، وبمجرد تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية، سيتم اعتماد نظام خاص ينظم هذه العملية ويحدد ضوابطها للمرشحين والأحزاب”.وأوضح العطواني: “ينبغي على جميع المرشحين، سواء أكانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو مرشحين أفرادًا، الالتزام بهذه اللوائح والضوابط، حيث تُفرض العقوبات المناسبة على كل خرق يُسجَّل في الدعاية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لجان الرصد التي ستكون منتشرة في عموم العراق، وفي المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات”.وتابع: “إذًا، من ضمن الثوابت الأساسية لعمل المفوضية وجود نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، والذي تُحدَّد من خلاله كذلك العقوبات المناسبة لكل خرق انتخابي”.