خبير: السوق العقاري في مصر جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال أيمن سامي خبير عقاري ، خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع ، إن القطاع العقاري في مصر جاذبًا للاستثمار، وذلك يرجع لتوافر العديد من العوامل ، يأتي من أهمها استمرار التوسعات العمرانية محليًا بشكل واضح، وارتفاع الطلب .
وأضاف سامي ، أن ارتفاع الطلب محليًا يأتي مدفوعًا باستمرار الزيادة السكانية ، كما أن ارتفاع معدلات الفائدة أثر على حجم رؤوس الأموال الموجهة للاستثمارات العقارية بشكل عام على الصعيد العالمي والاقليمي
جدير بالذكر ، إن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية في النمو الاقتصادي، حيث تعتبر مؤشرات هذا القطاع أحد المؤشرات الرئيسة للأداء الاقتصادي، من خلال دورها الحيوي في توظيف العمالة ورفع النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق التطوير العقارى القطاعات الاقتصادية مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الطلب يرفع الأسعار قبيل رمضان.. والرقابة غائبة عن الأسواق
ليبيا – الشيباني: بعض السماسرة يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعارحذّر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني من مضاربات سعرية يشهدها السوق الليبي مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن معدلات زيادة الأسعار تراوح بين 15% و20%، وسط غياب الرقابة على الأسواق.
احتكار القلة وزيادة الأسعاروفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح الشيباني أن المشكلة لا تكمن في نقص السلع أو المخزون الاستراتيجي، بل في احتكار قلة من السماسرة الذين يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في تكلفة المنتجات الأساسية.
كما أشار إلى أن تأخر صرف الرواتب لأكثر من 2.3 مليون موظف حكومي يزيد من تعقيد الوضع، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
الحرس البلدي: ارتفاع الأسعار مؤقت ولكن لا توجد تسعيرة رسميةمن جانبه، أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، أن الجهاز يتابع توفر السلع والبضائع في الأسواق بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي بعد انتهاء الموسم.
وفي تصريحاته لـ “العربي الجديد”، أوضح الناعم أن الجهاز لم يتسلم حتى الآن قوائم بأسعار السلع من وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السلطات لا تملك القدرة على فرض تسعيرة موحدة وثابتة للمنتجات، ما يزيد من صعوبة ضبط السوق والتحكم في الأسعار.