إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية للاحتجاج على العقوبات الجديدة
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران على خلفية فرض لندن عقوبات جديدة تشمل مسؤولين أمن في إيران بزعم تورطهم في أعمال ضد حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
إيران والسعودية تتباحثان حول سبل الاستثمار في صناعة النفط والغاز
الولايات المتحدة: منعنا إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في خليج عمان
إيران تدين التصعيد الإسرائيلي في جنين: «جريمة سافرة»
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنه «تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إليزابيث مارش وتسليمها مذكرة احتجاج بعد التصريحات التدخلية لمسؤولي بريطانيا في الشأن الداخلي الإيراني وفرض لندن عقوبات على طهران».
وأضاف البيان أن «العقوبات البريطانية الأخيرة غير قانونية والتصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين تدخل سافر بالشؤون الداخلية الإيرانية وندينها بشدة».
وتابع: «الشعب الإيراني لم ينس بعد دور وسائل الإعلام المعارضة التي تتخذ من لندن مقرًا لها في الترويج للعنف في إيران، فمن المدهش أنه بدلًا من إيقاف هذه القنوات، تواصل المملكة المتحدة توجيه التهم الواهية بحق إيران».
وزارة الخارجية الإيرانية بريطانيا بريطانيا وإيرانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإيرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن.
وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران.
وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.