وقفة احتجاجية للصحفيين والعاملين بمؤسسة "الوفد" للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظّم الصحفيون والعاملون بمؤسسة “الوفد" الإعلامية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمقر الجريدة والحزب؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي ينادون به منذ نحو 18 شهرًا، وعدم تحرّك الرواتب الخاصة بالعاملين في ظل ارتفاع الأسعار.
شارك خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بالوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الزملاء والعاملون.
تفاصيل اجتماع اللجنة النقابية
وعقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، 2023، بشأن مناقشة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، ودعاء النجار ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة، مؤكدين تضمانهم الكامل مع مطالب العاملين بجريدة الوفد.
وأكد "البلشي" في حديثه، إنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولو حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة الـ10 أيام من تاريخه.
كما أكد "البدوي" أنه سيتم صياغة جميع مطالب العاملين بشكل قانوني والتفاوض مع رئيس الحزب للموافقة عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية، وشدد على أن النقابة العامة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حال عدم الالتزام بما تقره المطالب المحددة في الخريطة الإصلاحية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لقراءة المزيد
صحفيو “الوفد” يهددون بإجراءات تصعيدية لحل أزمة الأجور
ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة النقابية بـ "الوفد" ونقيب الصحفيين بشان أزمة الأجور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: عمل دائم للجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبا على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عمل دائم للجنة.
وتابع كجوك: منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأي زيادة يتم تطبيق القوانين عليها.