"الصحفيين" و"العامة للصحافة" يتضامنون مع الزملاء بـ "الوفد" في مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تضامن خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مع الصحفيين والعاملين في مؤسسة الوفد الإعلامية، خلال اجتماع اللجنة النقابية اليوم، الذي طالبوا فيه بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة.
وعقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، 2023، بشأن مناقشة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، ودعاء النجار ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة، مؤكدين تضمانهم الكامل مع مطالب العاملين بجريدة الوفد.
وأكد "البلشي" في حديثه، إنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولو حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة الـ10 أيام من تاريخه.
كما أكد "البدوي" أنه سيتم صياغة جميع مطالب العاملين بشكل قانوني والتفاوض مع رئيس الحزب للموافقة عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية، وشدد على أن النقابة العامة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حال عدم الالتزام بما تقره المطالب المحددة في الخريطة الإصلاحية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لقراءة المزيد
صحفيو “الوفد” يهددون بإجراءات تصعيدية لحل أزمة الأجور
ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة النقابية بـ "الوفد" ونقيب الصحفيين بشان أزمة الأجور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحد الأدنى للأجور النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا