"الصحفيين" و"العامة للصحافة" يتضامنون مع الزملاء بـ "الوفد" في مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تضامن خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مع الصحفيين والعاملين في مؤسسة الوفد الإعلامية، خلال اجتماع اللجنة النقابية اليوم، الذي طالبوا فيه بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة.
وعقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، 2023، بشأن مناقشة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، ودعاء النجار ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة، مؤكدين تضمانهم الكامل مع مطالب العاملين بجريدة الوفد.
وأكد "البلشي" في حديثه، إنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولو حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة الـ10 أيام من تاريخه.
كما أكد "البدوي" أنه سيتم صياغة جميع مطالب العاملين بشكل قانوني والتفاوض مع رئيس الحزب للموافقة عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية، وشدد على أن النقابة العامة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حال عدم الالتزام بما تقره المطالب المحددة في الخريطة الإصلاحية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لقراءة المزيد
صحفيو “الوفد” يهددون بإجراءات تصعيدية لحل أزمة الأجور
ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة النقابية بـ "الوفد" ونقيب الصحفيين بشان أزمة الأجور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحد الأدنى للأجور النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية