•ناهد علي صالح بلحصين، زوجة/ عبدالله أحمد المشجري، 40 عاماً، (شيعت)، الرجال: العزاء في المقبرة، تلفون: 97893745، النساء: الشهداء، قطعة 4، شارع 403، منزل 12، تلفون: 99180602
• منصور علي حسن القطان، 87 عاماً، (شيع)، الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، تلفون: 99456121، النساء: حسينية أبوذر الغفاري، الشعب
• عايدة عبدالله أحمد العريفان، 74 عاماً، (شيعت)، الرجال: العزاء في المقبرة، تلفون: 99654755، النساء: القادسية، قطعة 3، شارع 30، منزل 1، تلفون: 99000741
• عبير سالم منصور الأذينة، زوجة/ حسين سالم مصلح البالود، 49 عاماً، (شيعت)، الرجال: العزاء في المقبرة، تلفون: 99763302 - 99612659, النساء: سلوى، قطعة 2، شارع 9، منزل 69، تلفون: 99995581 - 99427036
• وداد نجم عبدالله النعمة، زوجة/ عبدالكريم علي دشتي، 51 عاماً، (شيعت)، الرجال: مسجد الإمام حسن، بيان، تلفون: 66371717، النساء: السلام، ق5، ش512، م28، تلفون: 99066188
• حصة حمد محمد المناعي، زوجة/ أحمد عيسى أحمد المناعي، 73 عاماً، (شيعت)، الرجال: الدعية، ق3، ديوان المناعي، تلفون: 90091099، النساء: صباح السالم، ق5، الشارع الأول، ج16، م6، تلفون: 98861770
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.