قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية تنطلق مايو المقبل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تحت رعاية النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تنطلق النسخة الثانية لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو (أيار) 2024 في مدينة جميرا بدبي، وذلك بهدف استشراف فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة.
وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من 8000 من قادة الصناعة المالية على مستوى العالم، والمستثمرين وصنّاع السياسات، ما يعكس الإقبال المتزايد على قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من فرص النمو الواعدة في المنطقة.
وتجمع النسخة الثانية من القمة مرة أخرى نخبة من المواهب العالمية والمبتكرين وقادة الصناعة، الذين يمثلون أكثر من 100 دولة من العاملين ضمن قطاع الخدمات المالية، لمواكبة مستقبل القطاع المالي. ومن المتوقع أن ينمو حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب ليصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تتوافق قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وهدفها الإستراتيجي المتمثل بتعزيز مكانة دبي لتصبح ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، كما تأتي القمة لتؤكد على التزام دبي بمواصلة مسيرة التطوير والتحول في القطاع المالي العالمي.. ومن المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على أهمية القمة الاهتمام الملحوظ والأعداد المتزايدة من الوفود المتوقع مشاركتها، وهو دليل إضافي على مرونة دبي الاقتصادية ومكانتها المتنامية كمركز عالمي للقطاع المالي".
وأضاف "تتبنى دبي النهج الاستشرافي لقيادة قطاع الخدمات المالية العالمية، ونظراً للمنظومة المالية والقانونية والبيئية المبتكرة التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على الوصول السهل إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع، فهي توفر أيضاً فرص هائلة للتوسع والابتكار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21