معاقبة فني في الدقهلية لتوصيله الكهرباء لمنزل جاره المخالف
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى البطلان الأصلية في الحكم الصادر ضد فني بالوحدة المحلية بقرية البيضا وهي إحدى القرى التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، والموقع عليه بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر، ومجازاته بخصم شهر من أجره، لما نُسب إليه من موافقته على توصيل الكهرباء لمنزل جاره، مخالف لبنائه على أرض زراعية.
ونسبت المحكمة إليه بوصفه فنيا بالوحدة المحلية بقرية البيضا بالدقهلية، أنه لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك بأن وافق على توصيل الكهرباء لمنزل مواطن، رغم مخالفته لبنائه على أرض زراعية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته وآخرين تأديبياً، وعام 2015 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
ولم ترتض النيابة الإدارية هذا الحكم بحسبان أن عقوبة الوقف الموقعة عليه لم تكن من العقوبات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الذى صدر فى ظل العمل بأحكامه، فأقامت النيابة الطعن رقم 31310 لسنة62 ق.ع أمام هذه المحكمة لإلغائه، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 20/2/2021 قضت هذه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاته بخصم شهر من أجره.
النيابة الإدارية: المحال تمت إحالته للمعاشواكتشفت النيابة الإدارية أن المحال تمت إحالته للمعاش ، فلم ترتض بهذا القضاء فقد أقامت طعنها الماثل بدعوى البطلان الأصلية ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، إذ وقع على المطعون ضده عقوبة الخصم من الأجر فى حين أنه محال للمعاش اعتباراً من 25/12/2018 قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية فى 20/2/2021 وهو ما يؤدى إلى استحالة تنفيذ عقوبة الخصم عليه بحسبان أن المنتهية خدمته تطبق عليه عقوبة الغرامة مما يؤدى إلى إفلاته من العقاب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الوحدة المحلية الوقف عن العمل حكم المحكمة أجر أحكام النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي