معاقبة فني في الدقهلية لتوصيله الكهرباء لمنزل جاره المخالف

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى البطلان الأصلية في الحكم الصادر ضد فني بالوحدة المحلية بقرية البيضا وهي إحدى القرى التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، والموقع عليه بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر، ومجازاته بخصم شهر من أجره، لما نُسب إليه من موافقته على توصيل الكهرباء لمنزل جاره، مخالف لبنائه على أرض زراعية.

القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح

ونسبت المحكمة إليه بوصفه فنيا بالوحدة المحلية بقرية البيضا بالدقهلية، أنه لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك بأن وافق على توصيل الكهرباء لمنزل مواطن، رغم مخالفته لبنائه على أرض زراعية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته وآخرين تأديبياً، وعام 2015 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

ولم ترتض النيابة الإدارية هذا الحكم بحسبان أن عقوبة الوقف الموقعة عليه لم تكن من العقوبات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الذى صدر فى ظل العمل بأحكامه، فأقامت النيابة الطعن رقم 31310 لسنة62 ق.ع أمام هذه المحكمة لإلغائه، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 20/2/2021 قضت هذه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاته بخصم شهر من أجره.

النيابة الإدارية: المحال تمت إحالته للمعاش

واكتشفت النيابة الإدارية أن المحال تمت إحالته للمعاش ، فلم ترتض بهذا القضاء فقد أقامت طعنها الماثل بدعوى البطلان الأصلية ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، إذ وقع على المطعون ضده عقوبة الخصم من الأجر فى حين أنه محال للمعاش اعتباراً من 25/12/2018 قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية فى 20/2/2021 وهو ما يؤدى إلى استحالة تنفيذ عقوبة الخصم عليه بحسبان أن المنتهية خدمته تطبق عليه عقوبة الغرامة مما يؤدى إلى إفلاته من العقاب .

المصدر: الوطن