لضمان السلامة وحماية البيئة.. مصر للألومنيوم تحصل على شهادة مبادرة ASI
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
في إطار السياسة العامة للدولة بتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التي تم إقرارها وتقوم بتنفيذها كافة الشركات، نجحت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية.
حققت شركة مصر للألومنيوم، التوافق مع المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تشترطها هيئة (ASI)، وهي منظمة عالمية غير ربحية تضع المقاييس العالمية لصناعة الألومنيوم وتضم أكثر من 190 منتجا ومستخدما عالميا للألومنيوم.
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة الدولية يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك في إطار الحوكمة والشفافية.
الشهادة تدعم زيادة الصادراتجدير بالذكر أن حصول "مصر للألومنيوم" على شهادة الامتثال لمتطلبات (ASI) يمكنها من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 50% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء المواد الخام الأساسية لعملية الإنتاج، وتعمل شركة مصر للألومنيوم حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للالومنيوم التطوير والتحديث القابضة للصناعات المعدنية الالومنيوم
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26