المالية تكشف تفاصيل مبادرات دعم الصادرات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنهم مستمرون في صرف دعم الصادرات منذ نحو 3 سنوات ونصف، حيث إنهم يؤمنون بدور التصدير في دعم الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
رئيس «القومية للتأمينات» يكشف تفاصيل إنهاء انتداب موظفين بسبب الذمة المالية.. فيديو
دفاع وزير المالية الأسبق بعد البراءة: الحكم يبرى ذمة «غالي» من كافة الاتهامات
«الداخلية»: 5 متهمين وراء مقتل «تاجر مفروشات» في الغربية بسبب خلافات مالية
وأشارت منصور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، إلى أن وزارة المالية سددت مستحقات لدعم الصادرات بلغت 42 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، معلنة صرف مستحقات دعم الصادرات للمرحلة السادسة الأيام المقبلة.
وأوضحت نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تغطي المستندات المستوفاة حتى نهاية ديسمبر 2022، حيث أن هذه المبادرة توفر السداد الفوري للمستحقات ما دام مستوفاة الشروط.
نائب وزير المالية للسياسات الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.