المالية تكشف تفاصيل مبادرات دعم الصادرات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنهم مستمرون في صرف دعم الصادرات منذ نحو 3 سنوات ونصف، حيث إنهم يؤمنون بدور التصدير في دعم الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
رئيس «القومية للتأمينات» يكشف تفاصيل إنهاء انتداب موظفين بسبب الذمة المالية.. فيديو
دفاع وزير المالية الأسبق بعد البراءة: الحكم يبرى ذمة «غالي» من كافة الاتهامات
«الداخلية»: 5 متهمين وراء مقتل «تاجر مفروشات» في الغربية بسبب خلافات مالية
وأشارت منصور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، إلى أن وزارة المالية سددت مستحقات لدعم الصادرات بلغت 42 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، معلنة صرف مستحقات دعم الصادرات للمرحلة السادسة الأيام المقبلة.
وأوضحت نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تغطي المستندات المستوفاة حتى نهاية ديسمبر 2022، حيث أن هذه المبادرة توفر السداد الفوري للمستحقات ما دام مستوفاة الشروط.
نائب وزير المالية للسياسات الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية قد تؤثر على شعبية الحكومة وتثير القلق في الشارعاعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع الهيئة الرقابية، جاءت بشكل تلقائي، لكنها قد تؤثر على شعبية الحكومة بسبب القلق الذي أثارته بشأن الوضع المالي العام.
تصريحات غير مدروسة وتداعيات اقتصاديةوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح محفوظ أن حديث المبروك وعدد من الوزراء خلال اجتماع الرقابة الإدارية كان عامًا ومرسلًا، دون الانتباه إلى تأثيره على الشارع، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تقشفية أو أعباء إضافية على المواطن يجب أن تعلنها الحكومة بوضوح وشفافية.
تصاعد الرواتب والعشوائية في التوظيفكما أكد أن وزير المالية يمتلك التقديرات التي تدعم صحة الرقم الحالي لقيمة الرواتب، وهو 67 مليار دينار، متوقعًا أن تستمر الزيادة بسبب العشوائية في التعيينات، وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويًا، في ظل غياب قطاع خاص قوي قادر على استيعابهم.
الفساد والانقسام الحكومي يهددان الاقتصادوأشار محفوظ إلى أن تزايد الإنفاق بسبب الانقسام الحكومي والمؤسسي، وضعف آليات مكافحة الفساد وإهدار المال العام، يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من عوائد النفط، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار المالية العامة في ليبيا.