محافظ حضرموت يناقش مع وزراء المالية والنفط والكهرباء الاحتياجات الملحة لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم في عدن مع وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، ووزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي، الاحتياجات الملحة لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
واستعرض اللقاء التحديات التي تواجهها السلطة المحلية وخصوصًا في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والإيفاء بالتزامات المقاولين والمتعاقدين في مختلف المرافق الحكومية.
وتطرق اللقاء الى خطط ومشاريع وزارة النفط والمعادن الهادفة توسيع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية والغاز في المحافظة.
وكان محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ناقش في وقت سابق اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع يسلم بن يمين تحديات قطاع الكهرباء والاحتياجات الملحة لتحسين الطاقة وزيادة القدرة التوليدية في ساحل ووادي المحافظة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.