السويد تدرس تجريم إحراق المصحف والكتب المقدسة الأخرى
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
أمين «الناتو»: السويد لن تنضم إلى الحلف في قمة فيلنيوس
السويد تؤكد دعم بايدن لانضمامها للناتو
أسامة الأزهري: حرق المصحف في السويد تصرف يؤذينا جميعًا
قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، الخميس، إن «الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد».
وأوضح «سترومر» لصحيفة أفتونبلادت، أن الحكومة تحلل الموقف وتدرس إذا ما كان القانون بحاجة إلى التغيير.
وقال: «علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدًا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه».
وأضاف: «يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي تسبّبت في تهديد لأمننا الداخلي».
وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد نسخة من المصحف أمام مسجد في استوكهولم الأسبوع الماضي، ما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة، فيما أعلنت أجهزة الأمن السويدية أن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنًا.
وزير العدل السويدي جونار سترومرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: إحراق المصحف
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي